الأمين العام للقومى لشئون الإعاقة تتقدم بإستقالتها بهدف تداول سلطة المجلس بين الأشخاص ذوى الإعاقة

أعلنت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة عن إستقالتها من المجلس، وأكدت أن السبب الرئيسى هو تطبيق مفهوم تداول السلطة والمسئولية بين أصحاب الإعاقات المختلفة، خاصة بعد أن تمكن المجلس خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحات عديدة على مختلف المستوايات كان آخرها الإستحقاق الدستورى الجديد، ووجود مواد دستورية تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتضمن عدالة إجتماعية لهم فى ظل تشريعات جديدة.
وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق، أنها تقدمت بإستقالتها إلى الحكومة الحالية، بعد أن تمكنت وفريق العاملين بالمجلس من تدشين أول كيان حكومى خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات الحكومية، التى تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالنسبة المقررة لهم، والمطالبه بزيادة تلك النسبة فى بعض الوزارات، كما قدم المجلس عدد من الدراسات التى تساعد فى توفير الخدمات للاشخاص ذوى الإعاقة بطريقة بعيده عن مفهوم العطف والشفقة، تعتمد على حق المعاق فى التعليم والصحة والحياة الكريمة، مؤكده أن الدولة التى يكون بين مواطنيها كل هذا العدد من الأشخاص ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة لابد أن توفر لهم الإتاحه المطلوبة فى وسائل النقل والمواصلات وأماكن تقديم الخدمات.
وأشارت الأمين العام المستقيلة من منصبها، أن المجلس قام بدوره المطلوبه فى مخاطبة كافة الكيانات والوزارات الحكومية بكيفية تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، والخطوات الأساسية المطلوب تنفيذها لتفعيل تلك الاتفاقية، لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، مؤكده أن الخطوة التالية ليست من اختصاصات المجلس بل هى مسئوليه واجبه على القطاعات والوزارات الحكومية كلاً فى دوره، حيث أن قرار إنشاء المجلس لا يتيح الفرصة فى تنفيذ هذه القرارات وليس من صلاحيات المجلس محاسبة المقصرين او حتى مواجهتهم على تهميش الأشخاص ذوى الإعاقة فى قراراتهم.
وأضافت الدكتورة هالة عبد الخالق أنها حرصت على تداول سلطة المجلس بين أصحاب الإعاقات المختلفة حتى لا تتحكم إعاقة فى نظيرتها، مشيرة إلى أن المجلس كان حريص على تكوين فريق العمل من مختلف الإعاقات بجانب عدد من الأشخاص غير المعاقين تنفيذاً لمفهوم الدمج بين جميع الفئات، بهدف ضمان حياة كريمة تضم الجميع تحت حب الوطن وخدمة المواطنين.
كما أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق أن مفهوم خدمة قضية الإعاقة التى عملت به منذ أكثر من 18 عاماً غير مرتبط بمنصب حكومى أو درجه وظيفيه، موضحه أنها تمكنت خلال أقل من عامين مع بعض المخلصين من الاشخاص ذوى الإعاقة من تحقيق حلم كبير وهو وجود كيان حكومى خاص بقضايا المعاقين وتحقق الحلم بأكثر مما كان متوقع بوجود ضمانه دستوريه لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجهت الدكتورة هالة عبد الخالق الشكر والتقدير للحكومة الحالية ولإعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة والعاملين به على جهودهم المضنية التى حققت آمال الأشخاص ذوى الإعاقة، متمنيه لهم دوام التوفيق فى تحقيق باقى مطالب المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة.