القومي لشئون الإعاقة يعرب عن سعادة المعاقين بالدستور الجديد

أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة عن سعادته لإقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت والمشاركه السياسية على الدساتير المصرية، وأرجع إرتفاع أعداد المشاركين فى الاستفتاء الى عدة أسباب من بينها أن الدستور الجديد هو بمثابة ضمانه حقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية، ووثيقه هامه تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمه التى تتجاوز 12 مليون معاق وفق إحصائيات التقارير الدولية.
وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس أن المجلس قدم مجهودات كبيره فى ميلاد الدستور الجديد، منذ مهده الأول، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بمواده المقترحه والتى تم اعتمدها بتأييد شعبى منقطع النظير، وأعلنت اأن المجلس قد رصد مشاركة نحو 4 ملايين معاق، بنسبة مشاركه تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا الى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء للتأكيد على إحترامهم وتأيدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مره حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً تضمن حياه كريمه فى ظل منظومه تعليميه وصحيه جيده للأشحاص ذوى الإعاقة.
وذكرت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة أن المجلس تلقى آلاف الإتصالات التليفونية لأرقام غرفة المتابعة بهدف إستعلام الأشخاص ذوى الإعاقة عن لجان التصويت الخاصة بهم، وأشارت أن تقرير رئيس غرفة المتابعة خالد حنفي مساعد عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور عن المجلس، أكد على بعض المشاركات والأرقام الهامة منها تلقى المجلس الكثير من الإتصالات الهاتفية التي وصل عددها 23362 إتصال هاتفي بخلاف 211 إتصال فيديو من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية .
وأضافت أن تقرير غرفة المتابعة أشار إلى أن معظم إتصالات جاءت من ذوي الإعاقة الذين عبروا عن سعادتهم بسولة و يسر الإجراءات أثناء عملية التصويت حيث تلقى المجلس12111 إتصال من ذوي الإعاقة البصرية، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقد تلقى المجلس 11201 إتصالا .
وأوضحت أن باقى إدارات المجلس النوعية قد تواصلت مع منظمات المجتمع المدنى ولجان المجلس فى المحافظات المختلفة، لضمان التواصل مع مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة بكامل روافده، والتأكد من المشاركه الفعاله وتحقيق كافة التيسرات، حتى تبين مشاركة أكثر من 4 مليون من الأشخاص ذوى الإعاقة بخلاف أسرهم التى تضامنت معهم فى تأييد وثيقة الدستور، وأضافت أنه تم رصد تعاطف شديد مع الأشخاص ذوى الاعاقة وأثر مشهد إقبالهم على لجان التصويت إلي تأثر أعداد كبيره من المواطنين بهم لحرصهم على حقوهم خلال المستقبل القريب، مما دفع الكثير من المواطنين فى مشاركة المعاق حلمه بمستقبل أفضل للجميع يكفله الدستور الجديد.
واستنكر أعضاء مجلس الإدارة حملات التشويه التى تعرض لها المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكده أن التحديات كانت كبيرة وضخمه خلال الفترة الماضية، بدايتها من التهميش الحكومى خلال فترة نظام الحكم السابق الذى كان ينظر لقضية الأشخاص ذوى الإعاقة بنظرة الشفقه والعطف وليست نظرة الحقوق ومفهوم المواطنه، وصولاً إلى محاولة العديد من المنتفعين من قضية الإعاقة شل حركة المجلس، ووءد حلم المعاقين، إلا أن الجهود المخلصه والإيمان بالقضية كان بعد فضل الله هو الدافع لتحقيق المزيد من النجاحات، ومن بين الأمثلة المطروحه، الحرب الضروس التى شنها البعض على شخصية الأمين العام عند إختيارها للدكتور حسام المساح ممثلاً عن المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولكنه أثبت أن أختيار المجلس له أنما هو أختيار صائب جملة وتفصيلاً، وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق أن مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة مفعم بالكفائات المختلفه ولكن لا يعرفهم للأسف المجتمع السياسى والإعلامي.
وأكد أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد دوراً جديداً للمجلس، خاصة وأنه سوف يكون محط أنظار الداخل والخارج، لكونه الجهه الحكومية المصرية الوحيدة الخاصة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذين أبهروا الجميع بمشاركتهم فى الاستفتاء ومشاركتهم فى قضايا مجتمعهم بشكل عام بفاعليه، وأشارت أن المجلس حريص فى الفترة القادمة على تنفيذ المشروع القومى لحصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، حصراً علمياً موثقاً يخدم قضية المعاق بشكل أساس، ليس فقط بهدف إظهار حجم كتلة المعاقين فى مصر والإتجار بها واستغلالها، أنما لوضع برنامج لحكومى لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والصحة والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق التى أقرها الدستور الجديد، وأوضحوا أن مثل هذه المشروعات القومية تحتاج الى فترات زمنية طويله لإعداد برنامجها الاستراتيجى وتنفيذها على أرض الواقع، وشددوا أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو الجهه الحكومية الوحيدة المعنية بقضية حصر لأشخاص ذوى الإعاقة وله شركاء فى الوزارات الحكومية المختصه بقضية الإعاقة، و كيانات المجتمع المدنى الشريكة.
أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة عن سعادته لإقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت والمشاركه السياسية على الدساتير المصرية، وأرجع إرتفاع أعداد المشاركين فى الاستفتاء الى عدة أسباب من بينها أن الدستور الجديد هو بمثابة ضمانه حقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية، ووثيقه هامه تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمه التى تتجاوز 12 مليون معاق وفق إحصائيات التقارير الدولية.
وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس أن المجلس قدم مجهودات كبيره فى ميلاد الدستور الجديد، منذ مهده الأول، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بمواده المقترحه والتى تم اعتمدها بتأييد شعبى منقطع النظير، وأعلنت اأن المجلس قد رصد مشاركة نحو 4 ملايين معاق، بنسبة مشاركه تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا الى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء للتأكيد على إحترامهم وتأيدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مره حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً تضمن حياه كريمه فى ظل منظومه تعليميه وصحيه جيده للأشحاص ذوى الإعاقة.
وذكرت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة أن المجلس تلقى آلاف الإتصالات التليفونية لأرقام غرفة المتابعة بهدف إستعلام الأشخاص ذوى الإعاقة عن لجان التصويت الخاصة بهم، وأشارت أن تقرير رئيس غرفة المتابعة خالد حنفي مساعد عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور عن المجلس، أكد على بعض المشاركات والأرقام الهامة منها تلقى المجلس الكثير من الإتصالات الهاتفية التي وصل عددها 23362 إتصال هاتفي بخلاف 211 إتصال فيديو من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية .
وأضافت أن تقرير غرفة المتابعة أشار إلى أن معظم إتصالات جاءت من ذوي الإعاقة الذين عبروا عن سعادتهم بسولة و يسر الإجراءات أثناء عملية التصويت حيث تلقى المجلس12111 إتصال من ذوي الإعاقة البصرية، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقد تلقى المجلس 11201 إتصالا .
وأوضحت أن باقى إدارات المجلس النوعية قد تواصلت مع منظمات المجتمع المدنى ولجان المجلس فى المحافظات المختلفة، لضمان التواصل مع مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة بكامل روافده، والتأكد من المشاركه الفعاله وتحقيق كافة التيسرات، حتى تبين مشاركة أكثر من 4 مليون من الأشخاص ذوى الإعاقة بخلاف أسرهم التى تضامنت معهم فى تأييد وثيقة الدستور، وأضافت أنه تم رصد تعاطف شديد مع الأشخاص ذوى الاعاقة وأثر مشهد إقبالهم على لجان التصويت إلي تأثر أعداد كبيره من المواطنين بهم لحرصهم على حقوهم خلال المستقبل القريب، مما دفع الكثير من المواطنين فى مشاركة المعاق حلمه بمستقبل أفضل للجميع يكفله الدستور الجديد.
واستنكر أعضاء مجلس الإدارة حملات التشويه التى تعرض لها المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكده أن التحديات كانت كبيرة وضخمه خلال الفترة الماضية، بدايتها من التهميش الحكومى خلال فترة نظام الحكم السابق الذى كان ينظر لقضية الأشخاص ذوى الإعاقة بنظرة الشفقه والعطف وليست نظرة الحقوق ومفهوم المواطنه، وصولاً إلى محاولة العديد من المنتفعين من قضية الإعاقة شل حركة المجلس، ووءد حلم المعاقين، إلا أن الجهود المخلصه والإيمان بالقضية كان بعد فضل الله هو الدافع لتحقيق المزيد من النجاحات، ومن بين الأمثلة المطروحه، الحرب الضروس التى شنها البعض على شخصية الأمين العام عند إختيارها للدكتور حسام المساح ممثلاً عن المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولكنه أثبت أن أختيار المجلس له أنما هو أختيار صائب جملة وتفصيلاً، وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق أن مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة مفعم بالكفائات المختلفه ولكن لا يعرفهم للأسف المجتمع السياسى والإعلامي.
وأكد أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد دوراً جديداً للمجلس، خاصة وأنه سوف يكون محط أنظار الداخل والخارج، لكونه الجهه الحكومية المصرية الوحيدة الخاصة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذين أبهروا الجميع بمشاركتهم فى الاستفتاء ومشاركتهم فى قضايا مجتمعهم بشكل عام بفاعليه، وأشارت أن المجلس حريص فى الفترة القادمة على تنفيذ المشروع القومى لحصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، حصراً علمياً موثقاً يخدم قضية المعاق بشكل أساس، ليس فقط بهدف إظهار حجم كتلة المعاقين فى مصر والإتجار بها واستغلالها، أنما لوضع برنامج لحكومى لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والصحة والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق التى أقرها الدستور الجديد، وأوضحوا أن مثل هذه المشروعات القومية تحتاج الى فترات زمنية طويله لإعداد برنامجها الاستراتيجى وتنفيذها على أرض الواقع، وشددوا أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو الجهه الحكومية الوحيدة المعنية بقضية حصر لأشخاص ذوى الإعاقة وله شركاء فى الوزارات الحكومية المختصه بقضية الإعاقة، و كيانات المجتمع المدنى الشريكة.