مشروع قومى لحصر أعداد المعاقين فى مصر

صرحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، بأن المجلس حريص فى الفترة القادمة على تنفيذ المشروع القومى لحصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.
وأضافت، أن عملية الحصر ستكون علمية وموثقة بما يخدم قضية المعاق بشكل أساس، ليس فقط بهدف إظهار حجم كتلة المعاقين فى مصر والإتجار بها واستغلالها، إنما لوضع برنامج لحكومى لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والصحة والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق التى أقرها الدستور الجديد.
أكد المجلس القومى لشئون الإعاقة أن الدستور الجديد يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ووثيقة هامة تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمة التى تتجاوز 12 مليون معاق، وفق إحصائيات التقارير الدولية.
وأوضحت، وأعضاء مجلس الإدارة، أن المجلس رصد مشاركة نحو 4 ملايين معاق، بنسبة مشاركة تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا إلى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء للتأكيد على احترامهم وتأييدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مرة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
واستنكر أعضاء مجلس الإدارة حملات التشويه التى تعرض لها المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين أن التحديات كانت كبيرة وضخمة خلال الفترة الماضية، وأكد أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد دوراً جديداً للمجلس، لكونه الجهة الحكومية المصرية الوحيدة الخاصة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذين أبهروا الجميع بمشاركتهم فى الاستفتاء ومشاركتهم فى قضايا مجتمعهم بشكل عام بفاعلية.
وأوضحوا، أن مشروع حصر المعاقين ومثله من المشروعات القومية تحتاج إلى فترات زمنية طويله لإعداد برنامجها الاستراتيجى وتنفيذها على أرض الواقع، وشددوا على أن المجلس القومى لشئون الإعاقة هو الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بقضية حصر لأشخاص ذوى الإعاقة وله شركاء فى الوزارات الحكومية المختصة بقضية الإعاقة، وكيانات المجتمع المدنى الشريكة.