هالة عبد الخالق: دور جديد للمجلس القومى لشئون الإعاقة فى المرحلة القادمة

أعرب المجلس القومى لشئون الإعاقة عن بالغ سعادته لإقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت والمشاركه السياسية على الدساتير المصرية، وأرجع إرتفاع أعداد المشاركين فى الاستفتاء الى عدة أسباب من بينها أن الدستور الجديد هو بمثابة ضمانه حقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية، ووثيقه هامه تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمه التى تتجاوز 12 مليون معاق وفق إحصائيات التقارير الدولية.
وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون الاعاقة، بأن المجلس قدم مجهودات كبيره فى ميلاد الدستور الجديد، منذ مهده الأول، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بمواده المقترحه والتى تم اعتمدها بتأييد شعبى منقطع النظير، وأعنلت الأمين العام للمجلس القومي لشئون الاعاقة أن المجلس قد رصد مشاركة نحو 4 مليون معاق، بنسبة مشاركه تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا الى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء للتأكيد على إحترامهم وتأيدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مره حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً تضمن حياه كريمه فى ظل منظومه تعليميه وصحيه جيده للأشحاص ذوى الإعاقة.
وأشارت عبد الخالق الى أن حصاد أعمال المجلس ونشطاء قضايا الإعاقة جاء واضحاً وجلياً فى نصوص الدستور الجديد، حيث قام المجلس بترشيح أحد الأشخاص المؤهلين من أصحاب الخبرات القانونية لتمثيل المجلس فى لجنة الخمسين، وهو الدكتور حسام المساح، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى توصيل آراء المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة للجنة، وكشفت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة أن مشاهد الدكتور حسام المساح التى أبهرت الجميع كانت أمام كاميرات المحطات الفضائيه ووسائل الإعلام المختلفه، أما ما كان وراء تلك الكواليس فهو أكبر وأعمق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لجنة صياغة مواد الدستور التى تم تشكيلها من أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة ونشطاء قضية الاعاقة والخبراء القانونيين والتى كانت على تواصل دائم مع ممثل المجلس فى اللجنة لعرض نتاج ورش عمل تلك اللجنة، بالإضافه إلى محاولة تفعيل حلم النشطاء والأشخاص ذوى الأشخاص الذى بات عشرات السنين يراود أفكارهم ورؤيتهم.
وكشفت الدكتورة هالة عبد الخالق عن دور المجلس أيضاً الذى لم ينتهى عند صياغة مواد الدستور وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية مشاركتهم، بل أستمرت أيضاً إلى يومي الاستفتاء من خلال غرفة المتابعة التى دشنها المجلس لتقديم كافة التيسيرات للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تم التنسيق فيها مع غرفة العمليات الرئيسية لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لتسهيل كافات الصعوبات والمشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث بلغ حجم التنسيق مع وزارة الداخلية وحدها خلال يومى الاستفتاء لأكثر من 7 آلاف تعاون لتذليل الصعاب التى واجهة بعض الأشخاص ذوى الإعاقة فى وجود بعض اللجان بالادوار العليا للمجمعات الانتخابية، بخلاف التعاون المثمر الذى ساهم بشكل كبير فى تفعيل المشاركة وهو استثناء الأشخاص ذوى الإعاقة من طوابير لجان الناخبين، والذى أكدت عليه اللجنه العليا للإنتخابات وقيادات العمل الأمنى لقوات الجيش والشرطة التى قدمت جهوداً مخلصه لحماية وتأمين مقار اللجان الانتخابية.
وذكرت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة أن المجلس تلقى آلاف الإتصالات التليفونية لأرقام غرفة المتابعة بهدف إستعلام الأشخاص ذوى الإعاقة عن لجان التصويت الخاصة بهم، وأشارت أن تقرير رئيس غرفة المتابعة خالد حنفي مساعد عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور عن المجلس، أكد على بعض المشاركات والأرقام الهامة منها تلقى المجلس الكثير من الإتصالات الهاتفية التي وصل عددها 23362 إتصال هاتفي بخلاف 211 إتصال فيديو من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية .
وأضافت أن تقرير غرفة المتابعة أشار إلى أن معظم إتصالات جاءت من ذوي الإعاقة الذين عبروا عن سعادتهم بسولة و يسر الإجراءات أثناء عملية التصويت حيث تلقى المجلس12111 إتصال من ذوي الإعاقة البصرية، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقد تلقى المجلس 11201 إتصالا .
وأوضحت أن باقى إدارات المجلس النوعية قد تواصلت مع منظمات المجتمع المدنى ولجان المجلس فى المحافظات المختلفة، لضمان التواصل مع مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة بكامل روافده، والتأكد من المشاركه الفعاله وتحقيق كافة التيسرات، حتى تبين مشاركة أكثر من 4 مليون من الأشخاص ذوى الإعاقة بخلاف أسرهم التى تضامنت معهم فى تأييد وثيقة الدستور، وأضافت أنه تم رصد تعاطف شديد مع الأشخاص ذوى الاعاقة وأثر مشهد إقبالهم على لجان التصويت إلي تأثر أعداد كبيره من المواطنين بهم لحرصهم على حقوهم خلال المستقبل القريب، مما دفع الكثير من المواطنين فى مشاركة المعاق حلمه بمستقبل أفضل للجميع يكفله الدستور الجديد.
واستنكرت الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة حملات التشويه التى تعرض لها المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكده أن التحديات كانت كبيرة وضخمه خلال الفترة الماضية، بدايتها من التهميش الحكومى خلال فترة نظام الحكم السابق الذى كان ينظر لقضية الأشخاص ذوى الإعاقة بنظرة الشفقه والعطف وليست نظرة الحقوق ومفهوم المواطنه، وصولاً إلى محاولة العديد من المنتفعين من قضية الإعاقة شل حركة المجلس، ووءد حلم المعاقين، إلا أن الجهود المخلصه والإيمان بالقضية كان بعد فضل الله هو الدافع لتحقيق المزيد من النجاحات، ومن بين الأمثلة المطروحه، الحرب الضروس التى شنها البعض على شخصية الأمين العام عند إختيارها للدكتور حسام المساح ممثلاً عن المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولكنه أثبت أن أختيار المجلس له أنما هو أختيار صائب جملة وتفصيلاً، وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق أن مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة مفعم بالكفائات المختلفه ولكن لا يعرفهم للأسف المجتمع السياسى والإعلامي.
وأكدت أن المرحلة القادمة سوف تشهد دوراً جديداً للمجلس، خاصة وأنه سوف يكون محط أنظار الداخل والخارج، لكونه الجهه الحكومية المصرية الوحيدة الخاصة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذين أبهروا الجميع بمشاركتهم فى الاستفتاء ومشاركتهم فى قضايا مجتمعهم بشكل عام بفاعليه، وأشارت أن المجلس حريص فى الفترة القادمة على تنفيذ المشروع القومى لحصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، حصراً علمياً موثقاً يخدم قضية المعاق بشكل أساس، ليس فقط بهدف إظهار حجم كتلة المعاقين فى مصر والإتجار بها واستغلالها، أنما لوضع برنامج لحكومى لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والصحة والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق التى أقرها الدستور الجديد، وأوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق أن مثل هذه المشروعات القومية تحتاج الى فترات زمنية طويله لإعداد برنامجها الاستراتيجى وتنفيذها على أرض الواقع، وشددت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو الجهه الحكومية الوحيدة المعنية بقضية حصر لأشخاص ذوى الإعاقة وله شركاء فى الوزارات الحكومية المختصه بقضية الإعاقة، و كيانات المجتمع المدنى الشريكة.