في الاتهام الثالث الذي وجهته محكمة القيم برئاسة المستشار أحمد خفاجي إلى البابا شنودة في جلستها بتاريخ 3 يناير سنة 1982 ، أوردت قوله أنه سيجعل الدم للركب من الإسكندرية لأسوان إذا لم تلبّ الدولة مطالبه الطائفية! ويذكر أن البابا قال في بداية ولايته للرهبان الذين ذهبوا للتظاهر والاحتجاج في الخانكة عام 1972م ؛ إن عددكم مائة وسبعون وأريد أن يرجع سبعة عشر فقط ، وهذا ما يسميه التمرد الطائفي بالثقافة الاستشهادية ، والموت على الصليب ، لفرض المطالب الطائفية الابتزازية تحت سطوة القوة والتشهير ، وقد تحمل السادات تلك الدموية التي تجلت في أشد الأوقات حرجا والبلاد تستعد لحرب رمضان ومحو عار الهزيمة ، وصبر عليه حتى وصل به الأمر عام 1981 م إلى حجزه في الدير ، وإصدار قرار جمهوري بعزله من منصبه وتعيين لجنة خماسية برئاسة أستاذه متى المسكين ؛ تدير الكنيسة بدلا منه ، سماها المعزول لجنة الخونة ! وقد حاول إلغاء هذا القرار الجمهوري قضائيا ، ولكن المحكمة التي نحن بصدد حكمها رفضت إلغاء هذا القرار ، وقد عاد إلى الكنيسة بدون قرار جمهوري حتى اليوم . ومن ناحية أخرى فقد أعلن "بيشوي" في حواره الشهير إلى جريدة المصري اليوم 25/ 9/2010م ، أن تطبيق القانون على الكنيسة والطائفة يعني الشهادة أي الدم والقتل ؟! وذلك بعد أن أعلن أن المسلمين ضيوف على النصارى في مصر ! ثقافة الدم منهج التمرد الطائفي عبر عنه المتمردون في أكثر من مناسبة ، كان آخرها الخروج الإرهابي المستفز لثلاثة آلاف مسيحي يقودهم ستمائة مسلح بالمولوتوف والسلاح الأبيض ليهاجموا مبني محافظة الجيزة وحي العمرانية واحتجاز الرهائن ، بعد قطع الطريق الدائري من ناحية المنيب ، وتكسير عشرات السيارات يملكها بعض المسلمين البائسين ، وأسفر الهجوم الدموي عن إصابة مجموعة من لواءات الداخلية والضباط والجنود الذي أصيبوا إصابات بالغة وتم نقلهم إلى المستشفي .. ومع ذلك يفرض علينا المرتزقة والماركسيون المتأمركون وبعض خدام النظام أن نعد البابا خطا أحمر ، ورمزا جليلا لا يجوز الاقتراب منه !! تقول المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس محكمة النقض في القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم ، جلسة 3 يناير سنة 1982 : في معرض سرد التهم أو الجرائم الموجهة إلى البابا شنودة بعد عزله والتحفظ عليه في الدير : [رابعاً : الإثارة : وفضلاً عما تقدم فإنه في 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق مطالبهم وبمداومة الاتصال بممثلي الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم . وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمر عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعي الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مار جرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، وأصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد في حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك . وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسي البابوي ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والادعاء باضطهاد الأقباط ، في خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأي العام في مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع ( كذا !) مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة في أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالاعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسي البابوي الذي كان مقررا الاحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979] . وختمت المحكمة حكمها التاريخي بالقول : [ وحيث إن المحكمة بتشكيلها الشعبي وطابعها السياسي ، إذ تعبر عن ضمير الأمة جمعاء قد بان لها بما لا يدع مجالا للشك ما سلف بسطه من وقائع محددة قاطعة الدلالة على أن المتظلم البابا قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصري ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذي ظلل أرض الكنانة ، وتحطمت على صخرته كل محاولات الأعداء للفرقة بين أبناء الوطن الواحد . وهكذا كانت مسيرة الوحدة والسلام والأمن والأمان بين أفراد الأمة بأسرها مهما تباينت عقيدتهم ، زكاها كل سلفه بغير تمييز ، ومجدها كل أبناء ملته في غابر الزمان ومختلف العصور . وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت في يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذي خلعه عليه أقباط مصر في محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء في موضوع التظلم برفضه ] . انتهى النقل الحرفي من حيثيات حكم المحكمة . هامش : ما قامت به غوغاء التمرد الطائفي من اعتداء على شيخ الأزهر والمفتي وممثل رئيس الجمهورية وبعض الوزراء ؛ الذين كاد أحدهم يموت خنقا على أيديهم وتم تهريبه في سيارة نصف نقل ، فضلا عن الاعتداء على محافظ الإسكندرية في أثناء تشييع جنازة الموتى في تفجيرات القديسين ، والتظاهر ضد الرئيس وقطع الطريق بمعرفة الطائفيين ، يستحق ردا بسيطا ؛ هو تجاهل الاحتفالات بعيد الميلاد وعدم المشاركة فيها من جانب القيادات المسئولة .. اغضبوا لكرامتكم مرة في العمر !
