حكم نهائي يلزم البابا بالزواج الثاني للأقباط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حكماً نهائيا بأحقية المسيحي المطلق أمام محاكم الأحوال الشخصية في الزواج الثاني.
وألزمت المحكمة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منح المطلقين والمطلقات تصريح الزواج الثاني.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أنها تحترم المشاعر الدينية للكنيسة ولكنها تحكم بمقتضي القانون وليس بالتشريعات الدينية، مستندة إلي لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أوردت عدة أسباب للطلاق منها استحالة العشرة بين الزوجين.
أوضح الحسيني أن بعض المطلقين حصلوا علي أحكام من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق، وبالتالي لا يوجد مانع يحول دون حقهم في الزواج مرة أخري، وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت منذ أكثر من عام حكماً بالزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثاني إلا أن الكنيسة طعنت علي الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري.
في المقابل قال د. ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس: لا توجد أي سلطة تستطيع إلزام البابا باتخاذ أي قرار، مضيفا: كل من يتخيل مهما كانت سلطته القضائية انه قادر أن يعلي القوانين البشرية علي كلام الإنجيل المستقر عليه فهذا غير صحيح بالمرة. نفس الأمر أكد عليه القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي الذي قال إن الزواج المسيحي يخص السلطة الكنسية فقط.
وفي السياق ذاته قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجة بأحقية مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي في الزواج الثاني، ورفضت الطعن المقدم من البابا شنودة علي حكم أول درجة بإلزام الكنيسة بمنح تصريح الزواج الثاني لمجدي وليم بعد طلاقه من هالة صدقي.
قساوسة ورهبان ص14