الرئيس التونسي: سنواجه أعمال الشغب بكل حزم

وجه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، رسالة عبر التلفزيون الرسمي دعا فيها الشعب إلى الهدوء بعد عمليات الاحتجاج والشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة، فوعد بتطبيق القانون على المشاغبين "بكل حزم،" واصفاً إياهم ب"المتطرفين المأجورين،" ووعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.
وقال بن علي: "لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدى بوزيد من أحداث خلال الأيام المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الاحداث حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية كما نأسف لما خلفته من أضرار، فإن ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون الى بعض التلفزات الاجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر."
وأعرب بن علي عن تقديره للشعور الذي "ينتاب أي عاطل عن العمل وخصوصا عندما يطول بحثه عن الشغل،" وأضاف: "ونحن لا ندخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال والإحاطة بالأسر المعوزة."
واعتبر بن علي أن البطالة مشكلة عالمية، وهي "شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية،" وبالنسبة لبطالة أصحاب الشهادات، قال بن علي "ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة فانه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقي ومزيد التقدم."
وتوجه الرئيس التونسي للمشاركين بأعمال الشغب قائلاً: "لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم الى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله... وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم."
وشدد بن علي على احترام حرية الرأي والتعبير، وطالب السلطات المحلية أن "تتحمل مسؤولياتها في الإنصات إلى المواطن."
وجاء خطاب بن علي بعد ساعات من لقاء جمعه مع والد أحد قتلى أعمال الشغب، ومع عائلة أحد المحتجين الذي عمد إلى إضرام النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن أعمال الشغب التي بدأت في وسط البلاد بمحافظة سيدي بوزيد امتدت إلى مناطق أخرى، ومنها أحياء في تونس العاصمة.
وكانت أحداث الشغب قد شهدت خلال الأيام الماضية قد وصلت إلى حد مهاجمة شبان غاضبون مراكز للشرطة التي ردت بإطلاق النار وقتل أحد المحتجين وجرح أربعة بينهم اثنان من عناصر الأمن.
ويحكم الرئيس بن علي تونس من 23 سنة، وهو دائماً من يحرص على التركيز على "إنجازات التنمية" في خطاباته العامة، غير أن التقارير غير الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالأسواق الأوروبية التي تعتمد عليها تونس.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن تونس فعلياً تعيش في ظل نظام بوليسي وأمني محكم، تمنع فيه السلطات النشاط المعارض وتقوم باضطهاد المعارضين.
وكانت الأزمات الاقتصادية على الدوام نقاط تحول في تونس، كما حصل عام 1978، في عهد الرئيس التونسي السابق، الحبيب بورقيبة، الذي واجه أيضاً عام 1984 ما عرف ب"ثورة الخبز" التي أدت لتآكل شعبية، ومهدت لوصول بن علي إلى السلطة.
وقبل عامين شهدت محافظة قفصة جنوب غربي البلاد، حركة احتجاج نظمها عاطلون عن العمل بالتنسيق مع لجان محلية لخريجي الجامعة العاطلين استمرت أكثر من أربعة أشهر.
وبدأت الاحتجاجات في الخامس من يناير/كانون الثاني من ذلك العام، في مدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي، وجميعها معروفة باسم "الحوض المنجمي" حيث أنها تحتوي على أغلب مناجم البلاد التي تنتج خاصة مادة الفوسفات.
وسرعان ما توسعت الحركة لينضم إلى المحتجين أغلب سكان المناطق، زيادة على النقابات المحلية وهو ما دفع السلطات إلى التفاوض مع مجموعة من ممثلي المعطلين لم تسفر عن حل، وفقا لمصدر من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس.
ويعاني غرب تونس، على عكس، شرقها، من مستويات بطالة مرتفعة، وقلّة فرص العمل فيها أمام ضعف البنية الاقتصادية هناك، رغم أنّها شكّلت لعقود محور ثروة البلاد سواء بالنسبة إلى الزراعة، في الشمال، أو المعادن من فوسفات وحديد وزنك، في الوسط والجنوب.