كشف مصدر حكومي مسئول ل "المصريون" عن تراجع الحكومة عن خطتها لهدم مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنها ستكتفي بالحصول على الأرض الفضاء المحيطة بالمبنى دون الإقدام على هدمه، على أن تمنحها الحكومة ست قطع أراض مقابل تلك المساحة التي سيتم استقطاعها. يأتي هذا بينما نظم المئات من أهالي المرضى النفسيين والأطباء والعاملين بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وأعضاء من حركة "أطباء بلا حقوق"، وقفة احتجاجية أمس الأحد بمقر المستشفى بالعباسية، نددوا خلالها بقرارات الهدم، والتزام وزارة الصحة الصمت وعدم صدور أي قرار رسمي منها بنفي قاطع لهذا الأمر. وردد المشاركون هتافات منها "مش هنسلم مش هنبيع مش هنسيب المستشفى تضيع"، "إلى برلمان 2010 المريض النفسي يستغيث هل سيصل صوته إليكم"، "يا دكتور ايه الأحوال بيع العباسية محال... يا مريض إيه الأحوال بيع العباسية محال"، "صوت الحق قالها صريحة نقل العباسية هيبقى فضيحة". ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "المريض النفسي ليس وباء لتعزلوه"، "اصحى معايا وأوعى تنام بكرة هنمسك الزمام"، "بهدلة المريض النفسي وعزله فى عيد الميلاد الأول لقانون الرعاية الصحية للمرضى". وطالبوا بنفي قاطع ورسمي لما تردد حول عملية نقل المستشفى والتأكيد على بقائها في مكانها الحالي واسترداد حديقة العروبة المستقطعة من المستشفى ومطالبة الدولة بإنشاء ثمانية مستشفيات للصحة النفسية وزيادة إمكانيات المستشفى. من جانبه، أكد الدكتور احمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أنه لا يمكن هدم هذا الصرح الذي يخدم أكثر من 80 ألف مريض من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ولن يسمح بذلك النقل أو الهدم. وأشار إلى أنهم إذا كانوا يريدون نقل المستشفى فلينقلوا معهد القلب، لأن نقل مريض نفسي إلى الصحراء هو جريمة فى حقه وحق المجتمع نفسه. وأكد الدكتور مصطفى فهمي مدير مستشفى العباسية السابق، أنه لا يمكن سكوت على قيام الوزارة ببيع الأراضي والمستشفيات لخدمة مصالح مجموعة معينة من أجل زيادة ثروتهم. وأشار إلى محاولة بيع مستشفى الرمد وقرار هدم مستشفى الشاطبي بالإسكندرية ومستشفى الأقصر، وكلها أراض تقدر بمليارات الجنيهات تباع ويطرد منها المرضى من أجل رجال أعمال ومسئولين يحصلوا على ملايين فوق جثث المرضى. بدوره، طالب الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الحق فى الصحة وزارة الصحة بنفي تام وقاطع لما يتردد حول هدم ونقل مستشفى العباسية. وأشار إلى تضامن "لجنة الحق فى الصحة" مع المرضى والأطباء ضد هذا القرار، واصفا قرار بيع وإغلاق 70 مستشفى من اصل 102 مستشفى بالتعسفي، متهما وزارة الصحة بأنها تحاول تزوير الحقائق وتغطية الأمور. من جانبه، اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام السابق لاتحاد الأطباء العرب، محاولة هدم المستشفى ونقلها من مكانها الحالي يأتي لتحقيق مصالح شخصية. وتساءل: هل هناك نقص فى أراضى الدولة حتى يتم هدم المستشفى ونقلها لإقامة مشاريع سياحية؟، وهدد بأنهم سيقومون برفع دعاوى قضائية ضد المسئولين في حال صدر قرار رسمي بهدم ونقل المستشفى.