" التخطيط ": الغاء نص التاميم لاول مرة بالدستور يشجع الاستثمار الاجنبي بمصر

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان الدستور الجديد حسم موقف الدولة من قضية التأميم ، فتم الغاء تلك المادة في مشروع الدستور الحالي ، لافتا الي أن دستور 2012 ودستور 1971 كانت تنص علي التأميم ، وهذا كان يشكل إشكاليه علي مستوي المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التي تسعي لاستثمار في مصر
وأظهر العربي - في الندوة التي عقدت اليوم بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة المواد الاقتصادية بالدستور- أن الغاء مادة التأميم سوف تساعد علي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر فضلا عن أنها حسمت قضية التأميم .
وحول وجود بعض الاراء الدولية عن وجود عبء كبير على الحكومة القادمة لتوفير التمويل الازم لكل المواد ، أوضح أن الفترة القادمة سيتم التدريج حتى عام 2016 - 2017 أو إعادة ترتيب الاولويات وليس زيادة فى العجز كما يتوقع الوضع ، مشيرا الى أن وضع التعليم والبحث العلمي والصحة لابد من أن يرتفع ويتحسن اذا اردنا تحقيق طفرة خلال الفترة القادمة .
ولفت الي وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة ، بالإضافة للمادة 76والمتعلقة باللا مركزية وتهيئة المجتمع لذلك ، مشيرا الي أن ذلك كله يتفق مع خطة الاصلاح بداية العام المالي 2014 / 2015 المقبل بالتنسيق مع وزارات (الصحة ، النقل ، التعليم ، الصرف الصحي المحليات ، التنمية المحلية) لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.
وأضاف أن المادة 236 والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح ، مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق ؛ لافتا الى أن هناك تفاؤلا بالمرحلة المقبلة ، وأشار الى أن الدستور تكلم عن الخطط القومية ، وهناك 6 مواد فى الدستور تتكلم عن الخطط منها الاستثمارية للدولة والامية وقناة السويس والسكان .
ومن جانبها ، قالت الدكتورة هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر أن المواطن المصرى البسيط لا يقرأ الدستور ولا يعرف لماذا يصوت بنعم ، موضحة أن الاتحاد قام بتوزيع ملصقات على المواطنين في محافظات مصر لتوضح بشكل مبسط - لماذا يصوت بنعم - لافتة الى أن هناك عددا من الاشاعات الضارة التى تثار حاليا حول الدستور مما يتطلب ضرورة التصدى لها من خلال تقديم فهم مبسط للمواطن.