"التخطيط": الغاء نص التأميم من مشروع الدستور يشجع الاستثمار الاجنبي

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط الاثنين ان مشروع الدستور الغى مادة التأميم الموجودة في دستوري 2012 و1971 مما يشجع الاستثمار الاجنبي بمصر.
واوضح ان احتواء الدستور على مادة تتيح للدولة تأميم المشروعات كان يشكل إشكاليه علي مستوي المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التي
تسعي لاستثمار في مصر.
وأظهر العربي - في الندوة التي عقدت اليوم بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة المواد الاقتصادية بالدستور- أن الغاء مادة التأميم سوف تساعد علي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر فضلا عن أنها حسمت قضية التأميم.
وحول وجود بعض الاراء الدولية عن وجود عبء كبير على الحكومة القادمة لتوفير التمويل الازم لكل المواد، أوضح أن الفترة القادمة سيتم التدريج حتى عام 2016 - 2017 أوإعادة ترتيب الاولويات وليس زيادة فى العجز كما يتوقع الوضع مشيرا الى أن وضع التعليم والبحث العلمي والصحة لابد من أن يرتفع ويتحسن اذا اردنا تحقيق طفرة خلال الفترة القادمة.
ولفت الي وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة بالإضافة للمادة 76 المتعلقة باللا مركزية وتهيئة المجتمع لذلك مشيرا الي أن
ذلك كله يتفق مع خطة الاصلاح بداية العام المالي 2014 / 2015 المقبل بالتنسيق مع وزارات (الصحة والنقل والتعليم والصرف الصحي المحليات والتنمية المحلية) لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.
وأضاف أن المادة 236 والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق.
وذكر أن هناك تفاؤلا بالمرحلة المقبلة وأشار الى أن الدستور تكلم عن الخطط القومية وهناك 6 مواد فى الدستور تتكلم عن الخطط منها الاستثمارية للدولة والامية وقناة السويس والسكان.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر أن المواطن المصرى البسيط لا يقرأ الدستور ولا يعرف لماذا يصوت بنعم موضحة أن الاتحاد قام بتوزيع ملصقات على المواطنين في محافظات مصر لتوضح بشكل مبسط - لماذا يصوت بنعم - لافتة الى أن هناك عددا من الاشاعات الضارة التى تثار حاليا حول الدستور مما يتطلب ضرورة التصدى لها من خلال تقديم فهم مبسط للمواطن.