الخطيب: متابعة منظمات المجتمع الدولى الاستفتاء لا يتعارض مع نزاهة القضاء

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أن موافقة اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء والاستجابة لطلب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بمتابعة عملية التصويت يستلزم أن يكون من بين أنشطتها المرخص لها بها متابعة الشأن السياسى.
وشدد فى تصريح خاص ل"المصريون" على ضرورة أن تكون معنية بالعملية الديمقراطية ومن المنظمات الحاصلة على ترخيص من وزارة التضامن مشيراً إلى أن تلك الرقابة تعد مشاركة تقتضيها طبيعة التحول الديمقراطى واجتياز المرحلة الانتقالية، بحيث تضفى على نتائج التصويت مصداقية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وتقطع الطريق على محاولات التشكيك فى نتائجها أو إحداث فوضى سياسية من خلال إطلاق الشائعات حول التلاعب بنتائج التصويت باعتباره أحد مظاهر الشفافية واثبات حسن النية.
وأوضح أن ذلك لا يعد انتقاصاً من الثقة في القضاء ولا يتعارض مع السيادة الوطنية لأنه يتوقف على إرادة الدولة ولا يمكن فرضه عنوة عليها، فالقضاء هو الحارس الأمين على العملية الانتخابية، وأن دور تلك المنظمات يقتصر على المتابعة وإبداء الملاحظات من خلال ما تصدره من بيانات دون أى يكون لها الحق فى التدخل في سير عملية الاستفتاء.