الخطيب: الإشراف الدولي على الاستفتاء لا يتعارض مع نزاهة القضاء

أكد المستشار أحمد الخطيب ، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، أن توجيه الحكومة المصرية الدعوة للاتحاد الأوروبى لمراقبة اجراءات الاستفتاء على الدستور والاستجابة لطلب المنظمة الدولية والحقوقية لا يتعارض مع نزاهة القضاء المصرى ، أو يمثل تعدياً على اختصاصه.
وأشار الخطيب فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ، إلى أن تلك الرقابة تعد مشاركة تقتضيها طبيعة التحول الديمقراطى واجتياز المرحلة الانتقالية ، بحيث تضفى على نتائج التصويت مصداقية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وتقطع الطريق على محاولات التشكيل فى نتائجها أو احداث فوضى سياسية من خلال الشائعات حول التلاعب بالنتائج .
وأضاف أن ذلك لا يعد انتقاصا من السيادة الوطنية لانه يتوقف على ارادة الدولة ولا يمكن فرضه عنوة عليها ، فضلاً عن أنه أحد مظاهر الشفافية واثبات حسن النية.
وقال الخطيب إن دور تلك المنظمات يقتصر على المشافهة وابداء الملاحظات من خلال ما تصدره من بيانات دون أى يكون لها الحق فى التدخل فى اصدار القرارات ، والا كان ذلك تدخلا فى الشأن الداخلى وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية والنظم القانونية.