أحمد الخطيب: الإشراف الدولى على الاستفتاء لا يتعارض مع نزاهة القضاء

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن توجيه الحكومة المصرية الدعوة للاتحاد الأوروبى لمراقبة إجراءات الاستفتاء على الدستور والاستجابة لطلب المنظمات الدولية والحقوقية لا يتعارض مع نزاهة القضاء المصرى، أو يمثل تعديًا على اختصاصه.
وأشار الخطيب ل"اليوم السابع" إلى أن تلك الرقابة تعد مشاركة تقتضيها طبيعة التحول الديمقراطى واجتياز المرحلة الانتقالية، بحيث تضفى على نتائج التصويت مصداقية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وتقطع الطريق على محاولات التشكيك فى نتائجها أو إحداث فوضى سياسية، من خلال الشائعات حول التلاعب بالنتائج.
وأضاف أن ذلك لا يعد انتقاصًا من السيادة الوطنية، لأنه يتوقف على إرادة الدولة ولا يمكن فرضه عنوة عليها، فضلاً عن أنه أحد مظاهر الشفافية وإثبات حسن النية.
وقال الخطيب، إن دور تلك المنظمات يقتصر على المتابعة وإبداء الملاحظات، من خلال ما تصدره من بيانات دون أى يكون لها الحق فى التدخل فى اصدار القرارات، وإلا كان ذلك تدخلاً فى الشأن الداخلى، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية والنظم القانونية.