البهائيون يطلبون الاعتراف بوثائق زواجهم المثبت بها "ديانتهم" و"القومي لحقوق الإنسان" يدرج مطالبهم على أجندة اجتماعه المقبل

طالب البهائيون مجددًا، الحكومة المصرية بالاعتراف ب "ديانتهم" في الأوراق الرسمية وإثباتها في الوثائق وعقود الزواج الخاصة بهم، بعد أن كان القضاء سمح لهم باستخراج بطاقات الرقم القومي لكن دون الإشارة إلى ديانتهم، على أن يتم ترك وضع علامة () أمام خانة الديانة.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لوفد من البهائيين ضم الدكتورة بسمة موسي ورءوف هندي وعددًا من البهائيين، حيث طالبوا بمنحهم الأوراق الثبوتية التي تتضمن الإشارة إلى هويتهم الدينية، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية التي لا تعترف بغير الأديان السماوية الثلاث في الأوراق الرسمية التي يتم إصدارها للمواطنين.
وشكا وفد البهائيين خلال اللقاء خصوصًا من رفض الدولة التصديق على عقود الزواج الخاصة بهم، مشيرين إلى تقدمهم بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل مطالبة الحكومة المصرية توثيق ديانتهم والاعتراف بالأوراق التي تثبت "ديانتهم" البهائية.
وكان موضوع البهائيين مقررًا على جدول أعمال المجلس القومي خلال اجتماعه الشهر الماضي، لكن تم إرجاء الموضوع من أجل إعادة دراسته قبل طرحه على اجتماع المجلس المقرر يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر الجاري.
من جانب آخر، استقبل الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأربعاء وفدًا دبلوماسيًا من 15 دولة إفريقية مشاركين بالدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الخارجية المصرية.
وتوقع غالي خلال اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين عددًا من قضايا القارة الإفريقية وعلاقتها مع مصر أن تشهد السنوات العشرين المقبلة صعود قوى جديدة، مثل الصين والهند والبرازيل، فيما حذر من أنه إذا استمرت الدول الإفريقية على هذا الوضع ستتحول إلى دويلات صغيرة مثل جواتيمالا وكوستاريكا.
وأكد خلال اللقاء بحضور السفير أحمد حجاج عضو المجلس، أن الاستعمار في إفريقيا قسم القارة علي أسس صناعية وأوجد حدود مصطنعة، حيث وضع السياج الحدودي بين أبناء القبيلة الواحدة وجعلهم ينتمون إلي دولتين مختلفتين.
وشدد على ضرورة إقامة مشروعات مشتركة وتعاون أكبر في مجالات الطرق وشبكات الاتصال والكهرباء، مستشهدا بالعلاقات بين فرنسا وألمانيا واللتين خاضتا ثلاثة حروب ضد بعضهما إلا أن المصالح المشتركة فرضت نفسها ونجحت الدولتان في التعاون وتأسيس الاتحاد الأوربي.
ورأى انه من الأفضل على ثلاثة دول أن تتقدم بمشروع مشترك للحصول على تمويل أفضل من أن تتقدم دولة واحدة فقط.
واستعرض غالي تجربته كأمين عام أسبق للأمم المتحدة، والنزاعات التي عاصرها مثل النزاع بين تشاد وليبيا واليمن وإريتريا بالإضافة إلى موزمبيق.