"إسلاميون": تجميد أموال الجمعيات الأهلية كارثة إنسانية

وصف إسلاميون قرار تجميد أموال 72 جمعية أهلية بالبنوك من بينهم الجمعية الشرعية وأنصار السنة بأنها "كارثة إنسانية" تمارسها السلطات الحالية فى حق الفقراء واليتامى، مؤكدين أنه إعلان للحرب على كل ما هو إسلامي، وأنهم بذلك يفتحون جبهات معارضة لهم يقودها شريحة كبيرة من الفقراء.

وقال إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن تجميد السلطة للأرصدة أموال 72 جمعية أهلية بالبنوك المصرية بمثابة كارثة إنسانية لملايين المصريين الفقراء واليتامى الذين يعيشون من خلال أموال التبرعات التي تجمعها هذه الجمعيات.

وأضاف يوسف فى تصريح خاص إلى "المصريون" أن هذه القرارات غير قانونية وضرب من ضروب البلطجة، مفيدًا أن النظام الحالي أعلن الحرب على كل ما هو إسلامي فى مصر وأوضح أن الدولة العلمانية المتطرفة هى التي تقود مصر الآن مؤكدًا أن هذا يعد "نذير شؤم" على مصر.

من جانبه، وصف الدكتور محمد أبو سمرة، القيادي بالتحالف الوطني بدعم الشرعية, تجميد أموال الجمعيات الإسلامية ب"الإفلاس السياسي والاقتصادي" لحكومة الانقلاب ، قائلًا إن النظام الحالي في ظنه أن تلك الجمعيات هي من تمول المظاهرات.

وأضاف أبو سمرة أن الجمعيات الأهلية التي جرى تجميد أموالها تخدم شريحة كبيرة من الفقراء, في وقت يزداد فيه الغني غنى والفقير فقرًا, وبالتالي سينقم الفقراء على النظام وسينضمون إلى الشريحة الأكبر المطالبة برحيله.

وشبه أبو سمرة قرار التجميد بقانون التظاهر الذي منح الحياة الثورية على الأرض زخمًا وقوة, واصفًا قرار التجميد بالخطوة الغبية التي تعجل من إسقاط النظام نظرًا لاستدعائه غضب شرائح مختلفة من الشعب يوميًا.

وحذر من خطورة الإجراءات الانتقامية التي تقوم بها السلطة بحق المعارضين, مشيرًا إلى النفق المظلم الذي تسير فيه البلاد خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي متهمًا الحكومة بسرقة أموال الشعب, بتجميد أصول الجمعيات الخيرية, وفك وديعة الخليج, الأمر الذي منع المصريين بالخارج بتحويل أموالهم إلى البنوك المصرية خوفًا من انعدام القانون وانعدام الثقة في الحكومة الحالية، على حد قوله.