وصف الأجواء الانتخابية ب "الغباء السياسي".. وزير العدل السابق يطالب الرئيس مبارك بحل مجلس الشعب حتى لا يهدد شرعية الرئيس القادم

انضم المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل السابق إلى الأصوات الداعية للرئيس حسني مبارك لإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب، والدعوة لإعادتها في أجواء أكثر نزاهة وشفافية،
بعدما شابها من تجاوزات خلال سير العملية الانتخابية، ورفض لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لعدد من المرشحين سواء بالإدراج ضمن كشوف المرشحين أو تغيير الصفات أو بطلان الانتخابات في الكثير من الدوائر على مستوى الجمهورية.
وهاجم أبو الليل الأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية، والتي قال إنها لم تكن مبشرة منذ البداية وشهدت مخالفات على نطاق واسع فيما وصفه ب "الغباء السياسي"، محذرا من تداعيات عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وأبزرها الطعن على المجلس الجديد بعدم الدستورية والبطلان، وأشار إلى أن من شأن عدم تنفيذ تلك الأحكام تهديد شرعية الرئيس المقبل لمصر، لأن هذا المجلس هو الذي سيختاره.
وقال في تصريحات أدلى بها على هامش احتفال "دار التحرير" بالإسكندرية، أمس الثلاثاء لتكريم عدد من رموز الفن والسياسة، إنه يأمل أن يتم حل المجلس الجديد، وأن يتدخل الرئيس حسني مبارك لتنفيذ وعده بإجراء انتخابات نزيهة، موضحًا أنه لا يتمنى أن يعلن المجلس القادم "المطعون في صحته" عن اختيار رئيس الجمهورية.
وانتقد ترشيح عدد كبير من الوزراء في الانتخابات، بسبب صعوبة مهام الوزير والتي قال إنها تحتاج إلى جهد غير عادي، "الأعمال الوزارية في مصر بحاجة إلى جبل يحملها، فكيف يضيف إليها الوزير أعباء دائرته بعضوية البرلمان"، معتبرًا أن نجاح الوزراء في الانتخابات ليس دليلاً على شعبيتهم.
وكشف أبو الليل أنه لم يدل بصوته في الانتخابات الأخيرة، لتخوفه من المصير المجهول الذي كان ينتظر صوته الانتخابي، وفي ظل الممارسات التي شابتها وعمليات التزوير التي جرت في غياب الإشراف القضائي الكامل.
وطالب بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، باعتباره يمثل ضمانة حقيقية لنزاهتها، وإن كان وجوده لا يمنع التزوير بنسبة مائة بالمائة، إلا أنه سيقلصه إلى حد كبير جدًا.
وهاجم اللجنة العليا للانتخابات التي تأسست بموجب التعديلات الدستورية في عام 2007 بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وقصره على اللجان العامة فقط، وقال إنه لم تكن على الإطلاق لجنة قضائية، وإنما تنفيذية اقتصر دورها على إعلان النتائج النهائية للانتخابات فقط.
وأشار وزير العدل السابق إلى أن اللجنة التي ترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة كانت دائمًا ما تدافع عن عمليات التزوير التي جرت في الانتخابات، وإيهام الرأي العام بأنها نزيهة، وعلق قائلاً: "إللي عايز يقول حاجة يقولها، لكن العالم تابع ما دار بها، والناس شايفة وفاهمة كل حاجة، وما قيل لم يسمعه أحد".