قدم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب 12 سببًا، خلف اتخاذهم قرار مقاطعة استفتاء الدستور وليس المشاركة والتصويت بلا، مشيراً، في البيان الذي ألقوه خلال مؤتمرهم اليوم بمقر حزب الوسط، إلى أن الأسباب تنقسم إلى سياسية وقانونية وإجرائية. وتتمثل الأسباب السياسية في أن تلك التعديلات صدرت عن سلطة باطلة، وأن ما بني على باطل فهو باطل، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستوري يسير في اتجاه واحد، مما يشير إلى نيتهم في تزوير الاستفتاء، حيث لم يقدموا بديلاً يوضح الخطوات حال التصويت بلا، وثالثًا أن السلطة التي تشرف عليه هي ذاتها السلطة العسكرية التي أهدرت استحقاقات سابقة، ورابعًا أن تلك التعديلات تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وخامسًا أن تلك الوثيقة ضيعت هوية مصر وحذفت مواد القيم والأخلاق وتصدرت على الفساد. أما فيما يتعلق بالأسباب القانونية والتي حددتها في ثلاثة أسباب، قال التحالف إن دستور 2012 لا يزال قائمًا وساريًا، وما يترتب عليه أن الوثيقة تم إنشاؤها بمخالفة الدستور الذي ينص أن يتولى مجلس الشعب التعديل، ومخالفة نص الإعلان الدستوري الذي أصدرته سلطة الانقلاب، حيث نصت على إجراء تعديل على دستور 2012 في حين ما حدث عكس ذلك، وتم كتابة ديباجة جديدة للدستور، وأخيرًا أن تلك الوثيقة أعطت سلطات واسعة لرئيسهم المؤقت. وعن الأسباب الإجرائية، قدم التحالف أربعة أسباب تتمثل في أن المناخ الحالي الذي يحرض على الكراهية غير مناسب لإجراء الاستفتاء، وأن السلطة الحالية ورغم كل ما سبق لم تعلن السلطة التزامها بالضمانات النزاهة من الرقابة العالمية والدولية وإعلان النتيجة في اللجان الفرعية، وكل القضاة الذين قاموا بذلك حولوا للتحقيق، وثالثًا في أن صناديق الاستفتاء ستبقى ليوم في اللجان مما يسمح بتزويرها ليلاً عكس ما حدث في دستور 2012، حيث تعلن نتيجة كل مرحلة عقبها مباشرة، بالإضافة إلى عدم حيادية الشرطة والجيش في الإشراف على الاستفتاء، وأخيرًا استبعاد عدد كبير من القضاة وإحالة عدد منهم للتحقيق.