أعلن تحالف دعم الإخوان مقاطعته للاستفتاء على الدستور المقرر فى الرابع عشر والخامس عشر من يناير فى مؤتمر عقده التحالف بمقر حزب الوسط بالمقطم ظهر اليوم "الأحد". وزعم بيان التحالف والذى ألقاه عمرو فاروق – الأمين العام المساعد لحزب الوسط – أن الدستور يمثل امتدادًا ل" سلطة الإنقلاب" واصفًا إياه بالوثيقة الانقلابية السوداء -على حد قولهم-. وقال البيان "إن السلطات الحاكمة تسعى لتزوير نتيجة الاستفتاء المقبلة حتى لو صوت الشعب بلا، وذلك من أجل تمكين السلطات الانقلابية بالحكم فى مصر والانفراد بالسلطة الاستبدادية على حساب إرادة الشعب. وأكد البيان أن دعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء تعود إلى سببين أحدهما سياسى والآخر قانونى, السياسى يتمثل فى أن التعديلات الدستورية بنيت على باطل من قبل لجنة معينة باطلة لترسيخ أقدام الإنقلاب الباطل –على حد تعبيرهم- , هذا بجانب وجود نية مسبقة لدى السلطات الحاكمة لتزوير نتيجة الاستفتاء من أجل الانفراد بالحكم, بالإضافة إلى تضييع الوثيقة لهوية مصر الحضارية الإسلامية وحذف مواد القيم والأخلاق وإقرار مواد تمكن من التستر على الفساد. أما عن السبب القانونى, فأوضح البيان أن دستور 2012 لايزال ساريًا حتى الآن يما يحظر تشكيل لجنة معينة لإجراء تعديلات دستورية لأن ذلك يعد من اختصاصات البرلمان, ثانيًا أن الوثيقة أعطت صلاحيات للرئيس المؤقت فى إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتحديد أولوية الفعاليات السياسية المقبلة سواء إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا أو الرئاسية مما يرسخ سلطة الاستبداد. وزعم البيان أن المناخ السياسى الحالى يحث على الكراهية ولا يمهد الطريق نحو استفتاء نزيه، خاصة بعد ضلوع ما أسموه ب( السلطة الانقلابية) فى مقتل الآلاف من الأبرياء. وأضاف البيان أن السلطة لم تعط أى ضمانات واضحة لتكفل نزاهة الاستفتاء وذلك بإجراء رقابة دولية على عملية الاستفتاء. وطالب البيان بضرورة تنحية القوات المسلحة والشرطة من العملية السياسية وأن يلتزموا الحياد التام تاركين تداول السلطة فى يد الشعب.
