دعم الشرعية: مشاركة "الإخوان" في الأطباء ليست اعترافًا بخارطة الطريق

قال الدكتور مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية: انتقاد البعض لفكرة خوض جماعة الإخوان لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء باعتبار أنها بذلك تعترف بالانقلاب العسكري، هو أمر في غير محله، فهذا كلام لا أساس له من الصحة مطلقا، لأن هذه انتخابات حرة، حضرها الأطباء وصوتوا لها، رغم أن "الإخوان" لم يمكنوا من الانتخابات وهناك أطباء معتقلون ومطاردون ومصابون كثيرون، بل إن الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور جمال عبد السلام تم اعتقاله في ظرف حرج قبل الانتخابات مباشرة، وبالتالي فالنتائج التي حصلوا عليها دليل على ثقة الأطباء فيهم، بغض النظر عن وجود أي ملاحظات أخرى.
وأوضح "قرقر"- في تصريحات صحفية أن: خوض انتخابات "الأطباء" ليس اعترافا من "الإخوان" بالانقلاب العسكري، ولا يمكن أن يكون كذلك، فالنقابات المهنية ليس لها أي بُعد سياسي، وهي مستقلة تماما عن سلطات الانقلاب التي لا شأن لها بالنقابات، وهذه الانتخابات المهنية تجري داخل النقابات المختلفة سواء كان هناك انقلاب عسكري أم لا، سواء كانت في عهد الدكتور محمد مرسي أو الرئيس الانقلابي عدلي منصور أو غيرهما، فهذه الانتخابات لا علاقة لها بالسلطة الحاكمة، خاصة أن من يدعو للانتخابات المهنية هم المهنيون أنفسهم سواء كان مجلس النقابة أو الجمعية العمومية والقضاة يشرفون فقط على الانتخابات - على حد قوله -.
وحول قول البعض بأن انتخابات الأطباء تمت بنزاهة وتحت إشراف قضائي ولذلك على التحالف المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين، قال: هذه محاولات لاستدراج التحالف للمشاركة في الاستفتاء لإعطاء شرعية زائفة للانقلاب العسكري ويكون ذلك اعترافا بشرعية الانقلاب، وحينما نصوت نحن ب"لا" تخرج النتيجة ب"نعم"، فالانقلابيون لديهم ماكينة لتزوير الانتخابات، والاستفتاء مزور سلفا، لأن خارطة طريقهم وضعت مسارا واحدا وهو مسار "نعم" للدستور، ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن ماذا لو تم التصويت ب"لا" لا يجيبون، ولم تضعه خارطة الطريق في حسابها، ولا توجد إجابة واضحة أو محددة لهذا المسار في خارطة طريقهم أو في إعلانهم الدستوري- على حد زعمه -.
وتابع: "حينما تم سؤال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين الانقلابية، عما سيحدث إذا ما كانت النتيجة "لا"، ارتبك، وقال سنشكل لجنة تقوم بعمل تعديلات جديدة، بينما هناك شخصيات أخرى داعمة ل"الانقلاب" كالمحامية تهاني الجبالي، العضو السابق في المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، المؤيدين للانقلاب، قالا إنه في حال التصويت ب"لا" سنعود للعمل بدستور 1971، وبالتالي فهذا المسار غير محدد ولا يوجد في خارطة طريقهم أو إعلانهم الدستوري الباطل". – على حد وصفه -.
وزعم "قرقر" أن هناك استدراجا للتحالف للمشاركة في عملية باطلة بنوع من الإغراء، ليقول البعض إن كنتم قد شاركتم وحققتم نتائج في انتخابات الأطباء، فلماذا لا تشاركوا في الاستفتاء وتصوتوا ب"لا"، إلا أن هذا خداع يربأ بالسياسيين أن يمارسوه.