آخر كلام.. "دعم الشرعية" يقاطع "دستور الخمسين" ب"التلاتة".. تحالف "المعزول" يزعم وجود أسباب سياسية وإجرائية وقانونية تحول دون مشاركتهم فى "التصويت".. وصلاحيات "منصور" ووزير الدفاع تغضب "الإخوان"

زعم ما يطلق عليه "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، أنه يسعي بكل قوة لإنقاذ الوطن من الانقلاب العسكرى الدموى - على حد وصفه - الذى سيطر على مقدرات مصر وأهدر الإرادة الشعبية المتمثلة فى خمسة استحقاقات انتخابية منذ 19-3-2011 وحتى إقرار دستور الأمة الذى استفتى عليه الشعب المصرى يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 وحاز على ثقة أغلبية المصريين بنسبة زادت على 64% من إجمالى المصوتين عليه، ومنذ الانقلاب فإن حملات هدم ثورة يناير ورموزها وقيمها المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تجرى على قدم وساق.
وقال التحالف في بيان أصدره منذ قليل، إن سلطة الانقلاب تحرق الوطن وتمزق النسيج المجتمعى المصرى، وتسعى لخلق احتراب أهلى من أجل أن تنفرد بسلطة استبدادية جديدة تقمع الحريات وتفتح المعتقلات لشرفاء الوطن وتغلق عشرات القنوات الإعلامية وتجعل من الإعلام الرسمى والخاص وسيلة وأداة للقمع وزرع الكراهية، ويناضل التحالف منذ لحظات الانقلاب الأولى وبكل سلمية لعودة المسار الديمقراطى الذى اختاره المصريون بإرادتهم الحرة ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التى شاركت فى ثورة يناير من أجل وقف هذه المؤامرة التى استغل فيها الانقلابيون إمكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام مبارك بكل سوءاته، حسبما ورد في البيان.
وأكمل في البيان ذاته أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية - بكل مكوناته - يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذى تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية ويدعو لحشد أبناء الشعب المصرى لمقاطعته لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية وفقا لما يلى :-
أولا – الأسباب السياسية
أن هذه التعديلات الدستورية باطلة بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة، شكلتها سلطة انقلاب مغتصبة، وإن إعلانهم الدستورى يسير فى اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بنعم على هذه التعديلات الباطلة، ما يشير إلى نيتهم المسبقة فى تزوير نتائج الاستفتاء، فى الوقت الذى لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم فى حالة التصويت (بلا)، وإن السلطة التى تجرى هذا الاستفتاء هى ذات السلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى السابق والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة والتى أهدرت خمسة استحقاقات شعبية سابقة وإن وثيقة الانقلاب الباطلة تجعل القوا ت المسلحة دولة فوق الدولة - على حد وصف البيان- .
إن هذه الوثيقة ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية بمفهومها الحضارى الذي شارك فيه كل أبناء الأمة بمسلميها ومسيحييها، وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتسترت على الفساد، وتخلت فيها الدولة عن دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية .
ثانيا – الأسباب القانونية
يؤكد التحالف أن دستور 2012 لا يزال قائما وساريا والذى يترتب عليه:
إن هذه الوثيقة تم إعدادها بإجراءات مخالفة لدستور 2012 الذى نشأ بتشكيل انتخابي حر ونزيه، والذى يشترط أن يقوم بالتعديلات مجلس النواب المنتخب وليس من لجنة معينة، إن هذه الوثيقة الانقلابية تخالف إعلانهم الدستوري الذى نص على تعديل دستور 2012 ، فى حين أن بين أيدينا وثيقة جديدة بديباجة جديدة وبأرقام مواد مختلفة .
وإن هذه الوثيقة أعطت صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين فى إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وفى تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية )، ما يعزز دولة الاستبداد.
ثالثا الأسباب الإجرائية
إن المناخ السياسى الذى يشهد حالة انقسام مجتمعى وتحريض على الكراهية لا يمكن أن يكون مناسبا لإجراء أي تعديلات دستورية بعدما شهدته مصر من قتل آلاف المصريين، وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الآلاف على يد سلطات الانقلاب التي ستجري الاستفتاء !!!.
وزعم "التحالف" أن حيادية القوات المسلحة والشرطة غير متحققة فى الظروف الراهنة نتيجة لضلوعهم فى الانقلاب العسكرى الدموى خلافا لما جرى فى الاستفتاء على دستور 2012 .
وأنهي "دعم الشرعية" بيانه مؤكدا أن التزوير فى الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الانقلاب لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسيستمر نضال الشعب المصرى بكل سلمية لإسقاط ذلك الانقلاب واستعادة ثورة 25 يناير المجيدة .