أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر رسميًا عن قرارها بمقاطعة عملية الاستفتاء على دستور الانقلاب، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة تأييدًا لقرار المقاطعة 75 ٪ من عدد الأصوات بينما صوت 25٪ من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة (بلا) طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء. وأكدت فى بيان رسمي لها أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء، وذلك باعتبار أن هذا الدستور الانقلابي قام بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التى تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم. وترى الجماعة الإسلامية أن المشاركة فى عملية الاستفتاء ب"لا" تعتبر اعترافًا كاملاً بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية وأنها تمثل قبولاً كاملاً بالتزوير المؤكد حدوثه والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها فى ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، كما أنه لا تصح عقلاً أو منطقًا المشاركة فى استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي، وتمت صياغته بعيدًا عن حوار مجتمعي بل كرس لإقصاء التيار الإسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية، كما تصبح المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذى تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية، كما تكون المشاركة فى الاستفتاء فى ظل عدم إعلان السلطات الانقلابية عن البديل فى حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعًا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية. وأخيرًا تتساءل الجماعة كيف يمكن أن يشارك الشعب المصري العظيم فى عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابي، أو تحديد أي الانتخابات أولاً الرئاسية أم البرلمانية، وما هى نسبة تمثيل الأقباط أو المرأة أو الشباب فى البرلمان القادم . وأكدت الجماعة الإسلامية أن كل ما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بنى على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية .