قررت الجماعة الإسلامية، بشكل رسمي، مقاطعة الاستفتاء علي الدستور الجديد، المقرر له يومي 14 و15 يناير المقبل، قائلة: "إن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية". وأوضحت الجماعة الإسلامية، في بيان صحفي، اليوم، السبت، أن نسبة التصويت الداخلي حول المشاركة في الاستفتاء أو مقاطعته، بلغت 75% تأييدًا لقرار المقاطعة، بينما صوت 25٪من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ب"لا"، طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء. وأكدت الجماعة الإسلامية، أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء، باعتبار أن هذا الدستور، قام بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية، سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دورها، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية. كما رأت الجماعة أن المشاركة في عملية الاستفتاء، اعتراف كامل بالانقلاب وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، ويمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، في ظل انعدام أية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء –بحسب البيان-، مشيرة إلى أن المشاركة تصبح غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذي تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة ضد المؤيدين للشرعية الدستورية ، فضلا عن أن المشاركة في الاستفتاء في ظل عدم الإعلان عن البديل في حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية.