الجماعة الإسلامية تدشن حملة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

أعلنت الجماعة الإسلامية رسميًا مقاطعة عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة تأييدًا لقرار المقاطعة 75٪ من عدد الأصوات بينما صوت 25٪ من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ب"لا" إذا توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء.
وقالت الجماعة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء قائلة: "إن هذا الدستور الانقلابي قام بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية التى تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم".
ورأت الجماعة الإسلامية أن المشاركة فى عملية الاستفتاء هو "اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية" وأنها تمثل قبولاً كاملاً بالتزوير المؤكد حدوثه، والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها فى ظل انعدام أية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، على حد وصف البيان".

وتابعت: "كما أنه لا يصح عقلاً أو منطقًا المشاركة فى استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي وتمت صياغته بعيدًا عن حوار مجتمعي بل كرس لإقصاء التيار الإسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية، كما تصبح المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذى تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية، كما تكون المشاركة فى الاستفتاء فى ظل عدم إعلان السلطات الانقلابية عن البديل فى حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعًا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية".