الجماعة الإسلامية تعلن مقاطعتها الاستفتاء على الدستور

أعلنت الجماعة الإسلامية، رسمياً، مقاطعتها عملية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، والتي ستجرى يومي 14 و15 يناير المقبلين.
جاء ذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة، تأييداً لقرار المقاطعة 75% من عدد الأصوات بينما صوت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ب(لا) طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها، ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء.
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها السبت 21 ديسمبر، إنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء وذلك باعتبار أن هذا الدستور الانقلابي _ على حد قولهم_ قام بوضعه مجموعة علمانية اقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الاقصائية ، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم.
وأضافت الجماعة في بيانها " أن المشاركة في عملية الاستفتاء هو اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية وأنها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في ظل انعدام أية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء ، كما انه لا تصح عقلا أو منطقا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي بل كرس لإقصاء التيار الإسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية ، كما تصبح المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذي تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية ، كما تكون المشاركة في الاستفتاء في ظل عدم إعلان السلطات الانقلابية عن البديل في حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية" .
وتساءلت الجماعة الإسلامية: "كيف يمكن أن يشارك الشعب المصري العظيم في عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابي، أو تحديد أي الانتخابات أولا الرئاسية أم البرلمانية، وما هي نسبة تمثيل الأقباط أو المرأة أو الشباب في البرلمان المقبل؟".
أعلنت الجماعة الإسلامية، رسمياً، مقاطعتها عملية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، والتي ستجرى يومي 14 و15 يناير المقبلين.
جاء ذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة، تأييداً لقرار المقاطعة 75% من عدد الأصوات بينما صوت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ب(لا) طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها، ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء.
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها السبت 21 ديسمبر، إنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء وذلك باعتبار أن هذا الدستور الانقلابي _ على حد قولهم_ قام بوضعه مجموعة علمانية اقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الاقصائية ، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم.
وأضافت الجماعة في بيانها " أن المشاركة في عملية الاستفتاء هو اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية وأنها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في ظل انعدام أية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء ، كما انه لا تصح عقلا أو منطقا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي بل كرس لإقصاء التيار الإسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية ، كما تصبح المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذي تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية ، كما تكون المشاركة في الاستفتاء في ظل عدم إعلان السلطات الانقلابية عن البديل في حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية" .
وتساءلت الجماعة الإسلامية: "كيف يمكن أن يشارك الشعب المصري العظيم في عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابي، أو تحديد أي الانتخابات أولا الرئاسية أم البرلمانية، وما هي نسبة تمثيل الأقباط أو المرأة أو الشباب في البرلمان المقبل؟".