الجماعة الإسلامية تعلن رسميا مقاطعة الدستور.. وتؤكد: أعدته مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة

أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر رسميا عن قرارها بمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور وذلك بعد ان بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة على تأييد قرار المقاطعة 75 ٪ من عدد الأصوات، بينما صوت 25٪ من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ب(لا) طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود أشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء.
وأكدت الجماعة الإسلامية على أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء وذلك باعتبار أن هذا الدستور قام بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الاسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الاسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التى تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الاسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الاقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم.
وترى الجماعة الاسلامية: ان المشاركة فى عملية الاستفتاء اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية وأنها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه والذى ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها فى ظل انعدام اية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء ، كما انه لاتصح عقلا او منطقا المشاركة فى استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطنى او شعبي وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي بل كرس لاقصاء التيار الاسلامى وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية.

وأكدت الجماعة أن المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذى تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية، كما تكون المشاركة فى الاستفتاء فى ظل عدم إعلان السلطات الانقلابية عن البديل فى حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية.
وتساءلت الجماعة الإسلامية كيف يمكن أن يشارك الشعب المصرى العظيم فى عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابى، او تحديد اي الانتخابات اولا الرئاسية ام البرلمانية، وما نسبة تمثيل الأقباط أو المرأة او الشباب فى البرلمان القادم.
وأكدت الجماعة الاسلامية تقرر أن كل ما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بنى على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية.