"المصريون" تكشف أسرار مقاطعة "التحالف الوطني" للاستفتاء

أعلن "التحالف الوطن لدعم الشرعية" الذي يقوده الإخوان المسلمون، أنه قرر مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه في 14 و15 يناير المقبل.
وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف لوكالة الصحافة الفرنسية: "إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري"، على حد قوله.
ويأتي قرار "التحالف" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بمقاطعة الاستفتاء حسمًا للجدل المثار حول المشاركة فيه من عدمه.
وجاء ذلك في ظل وجود اتجاهين: الأول يرى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل، باعتبارها تنزع الشرعية عن الاستفتاء وتقطع الطريق على محاولات من جانب السلطة لتسويقه دوليًا كالتزام منها بخارطة الطريق.
فيما رأى الفريق الآخر، الذي يشكل أقلية، أن المشاركة والتصويت ب"لا" على الدستور سيفشل محاولات الحكومة لتزوير الانتخابات، والزعم بوجود تأييد كبير للحضور يدلل على نجاح خارطة الطريق ووجود دعم شعبي رأي دفع التحالف للتريث ودراسة مكاسب وخسائر هذا الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي.
وقال المهندس صالح جاهين، عضو المكتب السياسي ل "الحزب الإسلامي"، القيادي في "التحالف الوطني" في تصريحات سابقة إلى "المصريون"، إن هناك حالة من التريث داخل التحالف حول الموقف من التصويت على التعديلات الدستورية، وتقدير حجم الخسائر والمكاسب من وراء اتخاذ خطوة بعينها.
وأشار إلى أن هناك مخاوف متزايد من إمكانية اتخاذ الحكومة الحالية من مشاركتنا مبررًا للزعم بوجود حشود شعبية، مشددًا على أن هذه الخطوة هى من تجعل المقاطعة هى الخيار الأقوى فيما تبرز مخاوف أخرى من استخدام المقاطعة للعبث بتصويت المواطنين.
من جهته، نفى الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقًا" والقيادي ب "التحالف الوطني"، وجود خلافات بين قيادات التحالف والأحزاب المنضوية فيه حول المشاركة في الاستفتاء.
وأشار إلى أن إرجاء الإعلان عن موقف التحالف سواء بالمقاطعة أو بالرفض والتصويت ب "لا" على الاستفتاء سيكون بالتفاهم والاتفاق حتى إذا قررت أحزاب من التحالف غير ذلك، لافتًا إلى أن حزب "الاستقلال" قرر بشكل نهائي مقاطعة الاستفتاء بشكل كامل.
وفيما يتعلق بلجوء بعض الأحزاب لاستطلاع رأي أعضائها في الاستفتاء، أكد قرقر أن لكل حزب له آلياته التي وضعها لكن التحالف سيصل في النهاية إلى رؤية توافقية، موضحًا أن الجميع متفق على رفض هذا الدستور لكن الاختلاف القائم يعد حول آليات رفضه سواء بالمقاطعة أو التصويت ب "لا".
فيما اعتبر المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب "الوسط"، أن مجرد الذهاب للتصويت على وثيقة للانقلاب وإبداء الرأي فيها - حتى لو ب "لا"-مشاركة وإقرار بالانقلاب العسكري وإهدار لثورة 25 يناير ودماء الشهداء.
ودعا عزام إلى عدم إعطاء أي شرعية للانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانقلاب وعدم إعطائه أي شرعية هو أقوى وأمضى سلاح سلمى في كسره.
وأضاف "مقاطعتكم للتصويت على وثيقة الانقلاب تحرمه أي شرعية ولو زائفة، داعيًا إلى التظاهر سلميًا أمام كل اللجان ورفض سرقة الديمقراطية برفع أعلام مصر وشعار الصمود والتضحية، شعار رابعة، وإعلان عدم قبول الانقلاب الذي يأتي على جثث ودماء المصريين.
على جانب آخر، اعتبر الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية تفيد في النظم الديمقراطية المحترمة، التي لا تزور فيها إرادة الشعب, لكنه شدد على أن أكبر ضمان لعدم التزوير: هو المشاركة، لتعرف مايدور بالداخل ولتمنع قيام غيرك بملء استمارتك، ولتعود الشعب على المشاركة الدائمة في كل حادثة، مشيرًا إلى أن التصويت "بلا " ينزع الشرعية ولا يمنحها.
بدوره، أكد الدكتور ألهم أبو الحمد، عضو الهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، أن ما يقرب من 85% من قواعد الجماعة أيدوا مقاطعة التصويت على التعديلات الدستورية حسب الاستطلاع الذي أجرته الجماعة.
وأشار إلى أن 15% فقط طالبوا بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري والتصويت ب"لا" باعتبار أن المقاطعة ستهل من مأمورية قطاع في الحكومة الحالية ينوي التلاعب بإرادة الناخبين، على حد قوله.
وذكر أن هذه النتائج رفعت للجمعية العمومية للجماعة الإسلامية وللهيئة العليا للحزب قبل اتخاذ القرار النهائي بالتشاور مع التحالف الوطني لدعم الشرعية.
في السياق عينه أكد الدكتور خالد سعيد، الأمين العام للجبهة السلفية، دعمه لخيار مقاطعة الاستفتاء على الدستور، باعتبار أن المشاركة تسبغ الشرعية على تعديلات دستورية باطلة قامت على باطل وما قام على باطل فهو باطل، معتبرًا أن النظام الحالي سيستغل أي مشاركة شعبية في الانتخابات للزعم بوجود تأييد شعبي لخارطة الطريق.
وشدد على أهمية إسراع التحالف باتخاذ موقف من الاستفتاء، وذلك حتى تتم الأحزاب المنضوية تحت لافتة التحالف استعداداتها لحث المواطنين والقواعد الشعبية علي مقاطعة هذا الاستفتاء على التعديلات التي أشرف على وضعها غلاة العلمانيين ومرتادي المراقص والحانات، على حد وصفه.