أكد المتحدث الرسمي لحزب "الوطن" السلفي يسري حماد أن الحزب أحال دستور 2012 المُعدل من لجنة "الخمسين" المشوهة بحسب وصفه، إلى اللجنة القانونية بالحزب لعقد مقارنه بين التعديلات المطروحة حالياً، وبين المواد الدستور الأصلية، التي وضعت إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي للوصول إلى رأي حول المشاركة فيه للتصويت ب"لا" أو المقاطعة. أوضح حماد "للمشهد" أن الاتجاه الغالب في الحزب هو المقاطعة، مبرراً ذلك بعدم تعديل المواد الخلافية التي افتعلتها القوى السياسية، وقت وضع الدستور، مثل تمرير مادة المحاكمات العسكرية، فضلاً عن تحصين منصب وزير الدفاع، إلى جانب حذف المادة التي تسمح بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن القيادي في تحالف دعم الشرعية مجدي قرقر عن وجود اتجاه في التحالف بمقاطعة الانتخابات. أشار قرقر ل"المشهد" إلى أن التصويت على الدستور يعتبر إقراراً من التحالف بما حدث لأول رئيس مدني منتخب. وفيما يخص اجتماع الوفد البرلماني للاتحاد الأوربي مع قيادات التحالف الوطني بمقر حزب "العمل" أمس لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة بعد الانتهاء من تعديلات الدستور، أوضح قرقر أن الوفد يسعى لإقناع التحالف المشاركة في الاستفتاء على الدستور، الأمر الذي رفضه قيادات التحالف التي حضرت الاجتماع ومن بينهم محمد علي بشر وعمرو دراج.