الأحزاب بعد إقرار الدستور

الوفد: عهد جديد

* تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية علي الصيغة النهائية للدستور الجديد الفريق المؤيد يري أنه دستور متوازن ويحقق العدالة الاجتماعية ويراعي حصول المواطن علي حقوقه المدنية الاقتصادية.
الفريق المعارض يري أنه دستور يرشح للتقسيم مثل حقوق أهل النوبة مثلاً ويستبعد الفصائل الإسلامية واستعان برموز من التيار الإسلامي داخل لجنة الدستور.
أكد عضو لجنة الخمسين رئيس حزب الوفد السيد البدوي: أن الدستور الجديد يعبِّر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيه ويضع مصر علي بداية عهد جديد. حيث حوَّل شعارات كثيرة إلي نصوص تلزم الدولة بتحقيقها كالعدالة الاجتماعية والمواطنة وعدم التمييز بين أي مصري ومصرية علي أساس الدين أو العرق أو اللون.
وأضاف البدوي أن الدستور راعي محدودي الدخل وحقوق الفئات المهمشة جغرافياً كأهالي النوبة والصعيد وسيناء ومرسي مطروح والواحات. مشيراً إلي أنه لا توجد مادة في هذا الدستور إلا وتم التوقف أمامها خلال المناقشات.
نجاح للثورة
قال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد: إن الدستور القادم في مجمله جيد ويعد رمزاً لنجاح ثورة 30 يونيه. والمواد الموجودة في الدستور تناسب كل أهداف الثوار وهي تأسيس دولة مدنية وحظر أي أحزاب علي أساس ديني.
وأكد أبو شقة أن التصويت علي الدستور سيكون ب "نعم" بنسبة عالية جداً لأن الشعب المصري الآن يبحث عن الاستقرار وتحقيق خطوات خارطة الطريق والدستور بعد أولي خطوات خارطة الطريق وأشار أبو شقة إلي أن حزب الوفد بكل قياداته يدعون الشعب المصري للتصويت علي هذا الدستور.
ويري أبو شقة أن المواد الخلافية في الدستور لا تشكل عيباً في الدستور خاصة أنه لا يوجد في الدساتير ما يحول دون أن تترك بعض المواد إلي القانون لكي ينظمها.
يقول د.محمود رمزي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي: إن الدستور بالشكل النهائي يرضي جميع الأطياف وخرج بصورة مشرفة يجب أن يفخر بها كل مصري. حيث أقر جميع الحقوق بلا تمييز نصوصاً فيما يتعلق بالتعليم ومنح الجنسية مثلاً وليس علي سبيل الإجمال.
* أضاف أن أعضاء لجنة الخمسين أحرص الناس علي تنفيذ خريطة الطريق ويجب أن يساعدهم المواطنون علي الوصول لآخر مراحلها علي أكمل وجه.
أشار د.رمزي أيضاً إلي أن المواد الأربعة التي ظهر حولها اختلاف والذي عقد أعضاء اللجنة اجتماعاً مغلقاً لبحثها ثم تم التوافق عليها بصورة مبسطة تظهر روح التفاهم بين أعضاء اللجنة وأن الخلاف هنا ليس معمقاً بقدر كبير خصوصاً فيما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين والشباب ومواد نظام الحكم ونسب التصويت علي الانتخابات البرلمانية وتحديد نسب الثلث للقائمة والثلثين للفردي.
* أكد د.رمزي أيضاً أن الدستور راعي تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم وحق المواطن في الصحة وحقوق المواطنة وطالب جميع المواطنين بالتصويت ب "نعم" في الاستفتاء عليه.
مميزات عديدة
يقول الدكتور كرم زهدي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية: إن الدستور به مميزات عديدة أفضل وأهم من دستور 2012 ويجب التصويت عليه ب "نعم". حيث يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات المواطنين في حياة كريمة. وحرية الصحافة والإعلام.
مشيراً إلي أن دستور 1971 والذي تم إقراره في عهد السادات استمر لسنوات طويلة ولم يعترض عليه سوي في بعض المواد خاصة سلطات رئيس الجمهورية والتي منحت لمنصب الرئيس وهذه الأمور ثم تلاشتها في دستور 2013 الجاري إقراره.
طموحات
أكد توحيد البنهاوي الأمين العام للحزب الناصري أن الحزب الناصري يدعم الدستور وسوف يعقد حلقات نقاشية وندوات للتوعية عن الدستور الحالي وعقد مقارنة بينه وبين دستور 2012 الذي حقق مصالح لفئات معينة وسرق دستور الوطن.
وسوف يدعو الحزب إلي عمل حملات جماهيرية للتصويت ب "نعم" للدستور الحالي.
يري عمرو درويش المتحدث الإعلامي لتيار المستقبل أنه كان من الأولي استفتاء الناس علي النظام الانتخابي لأن ترك الأمر لرئيس الجمهورية لتحديد شكل الانتخابات بالقائمة أو بالفردي تفويضه في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية هو أمر غريب كان الأفضل أن يكون الأمر بيد الناخبين.
وأضاف درويش أن تيار المستقبل يرفض تحديد كوتة عشوائية للأقباط. والنساء لأن هذا تمييز مرفوض كان الأولي عدم إلزام المشرع به من البداية.
نفس الأمر المرفوض كررته المواد الخاصة بإقرار حقوق لأهل النوبة. وسيناء لأن هذا تأصيل لفكرة التقسيم حتي ولو بشكل غير مباشر.
إقصائي
ويصف محمد حسان حماد المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية الدستور بأنه: "إقصائي" استبعد الفصيل الإسلامي بالكامل. واستعان بثلاثة لتمثيل التيار الإسلامي وأقر نصاً يقضي بعدم الاعتراف بالأحزاب علي أساس ديني وجعل تفسيرها لفظاً مطاطياً.
قال حزب "الوطن": إن "الهيئة العليا ناقشت في اجتماعها أول أمس مسألة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الذي انتهت لجنة الخمسين من صياغته".
وأوضح الحزب أن اجتماعه انتهي إلي تكليف اللجنة القانونية للحزب لعقد مقارنة بين المواد التي تم تعديلها ومقارنتها بما اشتمل عليه الدستور السابق في 2012. ومناقشة مواد الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء الشعبي. ومدي ملاءمته لمطالب الشعب وتأثير التعديلات التي أدخلت عليه علي مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والحقوق والحريات في البلاد.
أشار إلي أنه سيعلن موقفه من المشاركة في هذا الاستفتاء في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة القانونية بالحزب. وفي ضوء التنسيق مع القوي السياسية والائتلافات الوطنة.
ناقش الحزب كافة التصورات المطروحة للمشاركة في الاستفتاء القادم والخيارات المطروحة. ومنها المقاطعة الكاملة. وذلك بعد التقرير الذي تعده اللجنة القانونية وورش العمل المكلفة من الهيئة العليا لحزب الوطن. الاستبيان الذي وضع علي صفحة الحزب لمعرفة رأي أبناء حزب الوطن في الدستور الذي تم وضعه بعيداً عن المتابعة الشعبية والنقاش المجتمعي بحسب البيان.
قال د.أحمد بديع نائب رئيس حزب الوطن: إن هذا الدستور لا يعبِّر عن كل طوائف الشعب ويعد منتج غير شرعي لأن لجنة الخمسين التي وضعت الدستور لجنة معينة. وغير منتخبة ولا تمثل كل طوائف الشعب خاصة أن الهيئة المنوط بها وضع الدستور لابد أن تكون منتخبة من الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار الحقيقي.
أكد بديع أن المواد التي توجد بالدستور تسهم في تقسيم الدولة وتهدف لبناء دولة فوق الدولة. كما أنه يؤسس للطائفية لأنه يعمل للتمييز بين طوائف الشعب ويؤسس لحالة من التناحر المجتمعي تظهر آثاره فيما بعد.