د. محمد إبراهيم القيادى بالنور : حظر الأحزاب الدينية «بدعة مبارك»

أطلق عليه الشريك المخالف ووصف بالمدلل فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلا أنه يرى أن آراءه تصادر ولا يتم التشاور بشأنها.. هو د. محمد إبراهيم منصور القيادى بحزب النور وعضو لجنة الخمسين الذى كشف فى حواره مع «أكتوبر» عن كواليس عمل اللجنة وأهم الخلافات المثارة حول عدد من مواد الدستور الجديد، إضافة إلى رؤية حزب النور بوصفه الممثل لتيار الإسلام السياسى فى اللجنة، فضلا عن رأيه فى دستور 2012 المعطل، وتقييمه للوضع السياسى الراهن فى ضوء أحدث المستجدات.
* كيف ترى حظر الأحزاب على أساس دينى وتأثير ذلك على حزب النور؟
** هذه المادة بالدستور أول من اخترعها نظام مبارك عندما بدأ تحرك جماعة الإخوان المسلمين نحو الشأن السياسى فأراد أن يعرقل تلك التحركات دستوريا فكانت هذه المادة، يستخدمها كل نظام قائم كسيف مسلط على عنق من يشاء من القوى السياسية.
وبرأيى أن هذه المادة تعد من أخطر المواد التى وافقت عليها لجنة الخمسين لأنها تتضمن عدة إشكاليات وأولها أنها بدعة أو «حرفة مبارك» لإقصاء فصيل بعينه أو تيار أو طائفة بعينها، كما أن هذه المادة تتضمن مضامين فضفاضة وتحمل أكثر من معنى.
والإشكالية الثالثة أن الأحزاب ليست مجرد برامج عملية مجردة.. بل برامج لها أيديولوجية تنطلق من فكر، فهناك برنامج ينطلق من فكر اشتراكى وآخر من فكر ليبرالى، وبالتالى يمكن حصر هذه الأحزاب على أساسى أيديولوجى ليبرالى ومما يؤدى إلى الإشكالية الرابعة هى أن هذه المادة إقصائية وانتقائية لفصيل سياسى بعينه أو حزب معين فمن خلال هذه المادة يستطيع النظام انتقاء فصيل بعينه أو تيار سياسى ثم يقوم بإقصائه من الحياة السياسية وإبعاده عن المشهد بما يحقق له ما يبتغيه أثناء فترة حكمه ولا يشكل له أى تعطيل خلال فترة إداراته للبلاد وهو ما يخلق أنظمة ديكتاتورية مرة أخرى وهذا يرفضه الحزب تماما.
أما الإشكالية الخامسة التى يسببها إقرار هذه المادة أنها انتقامية بمعنى إذا أخطأ الإخوان المسلمون لا يجوز تعميم أخطائهم ويتم الانتقام من الجميع أو بمعنى أدق التيار الإسلامى كله فلابد من فتح الأبواب للشعب وعليه أن يختار لا يمكن إقصاء أحد من المشهد السياسى، فالشعب هو الذى يحكم ويقول كلمته أذن هى مادة انتقامية انتقائية إقصائية وفضفاضة ومبتدعة من نظام مبارك لاستعمالها ضد من يشاء.
وأرى أن هناك بديلا لهذه المادة من خلال الإبقاء على نصها فى دستور 2012 والتى تنص على أنه لا يجوز قيام أحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين فى النوع والجنس وغيرهما.
* ما معنى الحزب الدينى ؟
** أود أن أوضح أن برنامج حزب النور لا يوجد به ما يثبت أنه حزب دينى، فالأحزاب الموجودة على الساحة الآن ليست تابعة للتيار الدينى أو أحزاب دينية، وبالتالى فإذا نص برنامج الحزب صراحة فى مواده على الشريعة الإسلامية لا يمكن أن نسميها أحزابا دينية وهناك أحزاب تنتمى للتيار اليبرالى واليسارى تنص على الشريعة الإسلامية ولكنها ليست أحزابا إسلامية.
* ما الخلاف حول المادة 219 من حزب النور؟ وماذا يريد الحزب من الدستور؟
** لدينا مذكرة كاملة وهناك بعض المحاور التى نعكف عليها فى كتابة هذا الدستور وتم صياغتها بالفعل بمجرد أن انتهت لجنة العشرة من تسليم تعديلاتها ومقترحاتها إلى لجنة الخمسين وعلقنا على كل مادة وكان فى تحليل للدستور «للمنتج»وتم تلخيصها فى أربعة محاور:
المحور الأول الهوية، والثانى ضمانات الحقوق والحريات، والثالث ضمانات العدالة الاجتماعية والعيش الكريم
المحور الرابع، ضمانات توازن السلطات وعدم إنتاج ديكتاتورية جديدة
* ما الذى حدث فى محور الهوية؟
** تم حذف أكثر من مادة تمس الشريعة الإسلامية وهو ما حدث فى الجزء الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فيما يخص الشريعة الإسلامية فى المادة 219.
* هل حزب النور لديه تحفظات على مواد أخرى غير مادة الهوية؟
** نعم تم حذف العديد من مواد الدستورالسابق التى كانت تضمن الحفاظ على مكتسبات الثورة وهناك أمثلة عديدة منها الضابط الذى يضمن التوازن بين الحقوق والحريات وقيم المجتمعات فى السطر الأخير من المادة 81، حيث كانت تنص على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة المجتمعية فى الدستور.
وكذلك المادة11 التى كانت تنص على أن ترعى الدولة الأخلاق والآداب والتربية الدينية والوطنية، بالإضافة أيضا إلى المادة 12 التى تتعلق باللغة العربية والمادة 25 و212 اللتان تتعلقان بالوقف والمادة44 التى تحظر التعرض إلى الأنبياء.
* هل صحيح أن المادة 11 فتحت الباب أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
** هذا غير صحيح فتنص المادة على أن تراعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب المصرى وذلك وفقا لما ينظمه القانون. فأين كلمة مجتمع فى نص هذه المادة.
* ما سبب تمسك حزب النور بهذه المادة ما دام الشعب المصرى متدينا بفطرته؟
** حتى تلتزم الدولة برعاية هذه المقومات ليستمر المجتمع فى الحفاظ على تمسكه بأخلاقه وتدينه ولا يتحلل مثل المجتمع الأوروبى وهناك الكثير الذين يريدون أن يحولوا مجتمعنا إلى نصف المجتمع الأوروبى وهذه المادة تلزم الدولة فى أن تستمر فى الحفاظ على البنية الأساسية للمجتمع المصرى.
الحقوق والحريات
* ما الذى انتقص فى ضمانات الحقوق والحريات فى الدستور الجديد؟
** من أخطر الضمانات التى حذفتها اللجنة التقاضي لمن اعتدى على حقوقه وحريته فى المادة رقم 80 فى الدستور التى تقابل المادة 74 فى مشروع لجنة العشرة. حيث كان الضمان الأول إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر لمن اعتدى عليه حتى لا يتم حفظه فى النيابة ويتم إرسالها مباشرة إلى القضاء لأن الشعب المصرى عان الكثير قبل الثورة وحفظت آلاف من الشكاوى فى النيابة المقدمة بسبب الاعتداء على الحقوق والحريات.
أما الضمان الثانى وهو تضامن المجلس القومى للحقوق والحريات مع المضرور فى حقوقه وحريته ولكن هذا النص تم تقليصه.
* ما المواد المحذوفة التى أغضبت حزب النور؟
** المواد التى تتعلق بحقوق الفلاحين والعمال والحرفيين بعد أن تم اختزال العديد منها والتى كانت تهتم بالطبقة الكادحة والمهمشة فى المجتمع والتى أضاعت حقوق هؤلاء الفقراء، حيث كانت تنص على أنها مطلب شعبى وثورى تم حذفه فى مشروع العشرة فكانت تلزم الدولة بتوسيع الرقعة الزراعية وهو ما يتعلق بتنمية الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الأمن الزراعى وحسن إدارته وتسويقه الذى يعد اكبر مشكلة لدى الفلاحين.
* ماذا فعل حزب النور فيما يخص محور العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن المصرى؟
** حذفت اللجنة لفظ «الجميع» و «كل» فى أكثر من موضع فمثلا فى المادة 8 التى تنص أن تعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين والمادة 14 من الدستور تنص على ضمان الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحياة الكريمة لكل مواطن تم حذف «لكل» وأصبحت «للمواطنين» تأكيدا على العموم ويضاعف من الاستثناء وكذلك المادة التى تنص على أن العمل حق لكل مواطن.
* ما موقف حزب النور من محور ضمانات التوازن بين السلطات فى تعديل الدستور؟
** دستور 2012 كان يضمن توزيع اختصاصات السلطات بطريقة لا تمكن سلطة من التغول على الأخرى وإرساء الضمانات التى تضمن استمرار هذا التوازن فى الناحية العلمية والنظرية لأنه من الممكن أن يكون متوازنا من الناحية النظرية وينقصه الجانب العملى فلابد أن نضع مواد فى الدستور تجعل التنفيذ أيضا متوازنا.
* كيف يتم تحقيق التوازن بين السلطات؟
** من خلال أمرين الأول توزيع السلطات بشكل منضبط والآخر بتوسيع قنوات التأثير الشعبى أو الإرادة الشعبية على سلطات الدولة كلياً والميل إلى المؤسسة لا الفرد بمعنى الميل إلى الخطة الجماعية لا الخطة الفردية.
* من خلال ذلك هل نفهم أن حزب النور يؤيد النظام البرلمانى عن الرئاسى فى الحكم؟
** نعم حزب النور يفضل النظام البرلمانى عن النظام الرئاسى لأنه يضمن عدم الاستحواذ على السلطة، فعندما تكون هناك هيئات منتخبة مثل مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات أو البرلمان أو النقابات أو جهات أو مؤسسات تنظم الإرادة الشعبية وتوجهها فى الاتجاه الصحيح تعبر تعبيرا قويا وصحيحا عنها مثل الأحزاب والمجالس القومية المتخصصة التى تعنى بتفعيل التأثير المجتمعى فى صناعة السياسة العامة.
* هل هناك أمثلة على ذلك؟
** عندما نص دستور 2012 على أن الرئيس يعرض ويطرح على الشعب الاستفتاء على حل مجلس الشعب بقرار مسبب فإن رفض الشعب حل المجلس حين إذن يكون هناك تعارض ونزاع وبالتالى لابد الرئيس يستقيل حتى يكون هناك توازن ولكن تم حذفها.
* فى ظل العديد من الاعتراضات على مواد فى الدستورا هل يتوقع أن يعلن حزب النور انسحابه؟ ولماذا فضلت الاستمرار فى لجنة الخمسين؟
** لا نحن بالفعل حريصون على المشاركة فى لجنة الخمسين حتى نقوم بدورنا الحقيقى من أجل الدفاع عن حقوق المصريين وإقناع اللجنة فيما يخص تلك الاعتراضات على مواد الدستور التى تهدر حقوق وحريات الشعب المصرى ولا أستطيع التحدث الآن مطلقاً عما تم بداخل لجنة الخمسين ولكن بالفعل نسعى جاهدين بقدر طاقاتنا مع غيرنا وليس وحدنا على التعاون جميعا حتى يكون الدستور ممثلا لإرادة الشعب المصرى.
* هل سيحشد حزب النور بالرفض إذا ما تم حذف المادة 219؟
** لا أستطيع أن أسبق الأحدث وقريباً سيكون لدينا الدستور «المنتج» كاملا بعد الانتهاء من إجراء التعديلات عليه وسوف يتم الحكم عليه فى النهاية ونأخذ القراروفقا لقواعدنا وقرارنا لن يكون فرديا ولا مؤسسيا مختصرا ولكن مؤسسيا موسعا.
وإذا سألنى أى مواطن فى الشارع المصرى هل ترضى أن يسن قانون يخالف الشريعة الإسلامية ويخالف أية قرآنية أو حديث شريف؟ سوف تكون إجابته لا طبعا فهذه الإرادة الشعبية نريد أن نترجمها فى الدستور بشكل واضح يخلو من الإبهام حتى لا يتم التلاعب فيها مرة أخرى.
* هل حدثت خلافات ما فى تفسير بعض المواد فى الدستور؟
** بالطبع نعم فى المادة الثانية حدث اختلاف فى لفظ «مبادئ». وهو بالفعل يحتاج إلى تفسير محدد لأنها لفظة حاكمة على الشريعة وتتطلب تفسيرا واضحا وصريحا ومستقرا أو استبدلها بلفظ آخر يتفق عليه الجميع.
* هل هذا التفسير يتطلب شروط معينة؟
** نعم.. هناك شرطان مهمان لتفسير لفظ «مبادى»الشرط الأول ألا يقصى آية أو حديث تكون مصدر للتشريع، أما الشرط الثانى ألا تدخل عليها مناهج استدلال الشيعة لأن الشيعة فى منهجه ألا يتفقوا معنا لا فى طرق الاستدلال ولا فى نظام الحكم.
* هل ما يحدث فى مشروع الدستور يطلق عليه دستور جديدا أم تعديلا دستوريا؟
** خارطة الطريق فى الدستور قامت على أساس تعديل مشروع دستور 2012 فهو ليس دستورا جديدا وسيظل تعديلا للدستور الهدف منه الحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى والأهم إضافة مكتسبات الشعب حتى لا تضيع حقوق المواطنين.
* لماذا يهدد حزب النور بالانسحاب دائما ؟
** لصالح الشعب المصرى وسيعلم.
الشريك المخالف!
* ما رأيك فيما يطلق على حزب النور بالشريك المخالف؟
** حزب النور لا يخالف إلا فما يراه مخالفا لحقوق الشعب المصرى وكل ما طرحناه فى اللجنة سيعلن بمشيئة الله تعالى حينما يتم الإعلان عنه فى جلسة عامة عبر وسائل الإعلام وحتى الآن فى اللجان المصغرة حريصين تماماً على عدم إعلان أى شىء تفجيرى لأننا نريد الحفاظ على كيان اللجنة وأدائها حتى تستقر الأمور.
* ماذا لو تم رفض الدستور الجديد؟
** من الأفضل أن يوجه هذا السؤال للشعب لكن سوف يتم السير وفقا للطريقة القانونية وحزب النور جزء من نسيج الشعب المصرى ونحرص على استقرار مصر واستمرارها بما لا يحدث خصومات من مكتسبات الشعب المصرى فى أى مجال من المجالات التى تم الحديث عنها مسبقا.
* الأغلبية العظمى من لجنة الخمسين تيار ليبرالى؟ فماذا سيكون رد فعل حزب النور حينما يخرج دستور مصر ليبراليا أو علمانيا؟
** سوف نحكم على الدستور «المنتج» فى النهاية كلياً وتفصيلا ونقرأه جيداً ثم نحسب هل هذا يرضاه الشعب المصرى وهل سيحافظ على هويته الإسلامية التى يبتغيها المواطنون.
* سر انسحاب د.بسام الزرقا نائب رئيس الحزب من اللجنة؟ وهل هو مرض سياسى أم شخصى كما نشر؟
** الدكتور بسام انسحب بسبب مصادرة آرائه داخل اللجنة وعندما صمم على وضع مقترح فى التقرير المقدم للجنة فوجد أن حديثه فى هذا اليوم لا فائدة منه فانسحب بالإضافة إلى انه قال بعد ذلك أنه لا يستطيع أن يستمر فى العمل بالحزب لأسباب صحية.
* ما رأيك فى حل جماعة الإخوان المسلمين؟
** ينبغى إعادة النظر فى حل جماعة الإخوان المسلمين لأنه لم يقدم شيئا.. بل يترتب عليه مزيد من المشكلات فلابد من فتح الأبواب لجميع طوائف المجتمع المصرى وأن يستوعبها بطريقة قانونية فيجب إجراء مصالحة وطنية ويتم معاقبة من يخالف القوانين. وبلا شك أن طريقة تحريك الشارع التى يتخذها جماعة الإخوان المسلمين بلا غاية يشكل خطرا على استقرار الوطن فلابد من الحلول السياسية التى تجمع لا تفرق وحدة نسيج الوطن.
* هل يمثل حزب النور التيار الإسلامى داخل اللجنة؟
** حزب النور يمثل وجهة نظر قطاع كبير من الشعب المصرى يحاول الدفاع عنها فى لجنة الخمسين وليس وحده يمثل القطاع لكن هناك أيضا من يمثلونه من مشايخ الأزهر وكبار العلماء وغيرهم.
* ماذا عن أداء الحكومة الحالية من وجهة نظر حزب النور؟
** فى البداية أنا أعترض على تشكيل الحكومة الحالية حيث إن الغالبية العظمى فى الحكومة من جبهة الإنقاذ، وبالتالى فهى حكومة إقصائية وهذا ما كنا ننكره على حكومة الإخوان المسلمين والتى كنا أول من اتهمناها بأنها إقصائية لذلك فإن الحكومة الحالية تعانى مما عانت منه الحكومات السابقة.
* ما رأيك فى كل من الشخصيات الآتية الفريق السيسى– حمدين– أبو الفتوح؟ ومدى صلاحياتهم لتولى الرئاسة؟
** أرفض التعليق على أى شخص بعينه.
* ما قولك فى تصريحات د.ياسر برهامى حول صلاحية الفريق عبد الفتاح السيسى فى تولى الرئاسة؟
هذه تصريحات لا أساس لها من الصحة والدكتور ياسر برهامى كان يؤكد على ازدياد شعبية الفريق السيسى فى الشارع المصرى بعد انحيازه للشعب فى ثورة 30 يونيو.
* ماذا عن دور المرأة فى الدستور الجديد؟
** المرأة لها كل ما للمواطن المصرى والدستور لصالح المواطن المصرى.