رفض حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني

أعرب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفي عن اعتراض حزبه بشدة على ما أقرته لجنة المقومات بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتكون سيفًا مسلطًا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي.
وتساءل فى بيان له أصدره الجمعة: كيف نعرف أن هذا حزب ديني وهذا حزب غير ديني؟ ما هو الضابط؟ لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادي بتطبيق الشريعة التي نص عليها الدستور في المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟ أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسي؟
وأكد أنه في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب "الوسط" و"الحرية والعدالة" و"النور"، بالإضافة إلى أن تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي وهذا ما نرفضه، فبأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟.
وأشار إلى أنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان، وأن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، بل لو أنهم التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لذلك نرفض هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية، وحتى في أوروبا توجد أحزابا دينية وأحزابا مسيحية، والشعب هو الذي يحكم ويحدد قبولها أو رفضها مطالبا بأن تظل المادة كما هي (لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين رافضا عودة مادة مبارك التمييزية الإقصائية.