الجماعة الإسلامية تدشن حملة شعبية واسعة لرفض دستور العسكر

أعلنت الجماعة الاسلامية رسميا عن قرارها بمقاطعة عملية الاستفتاء على دستور الانقلاب، وذلك بعد ان بلغت نسبة تصويت اعضاء الجمعية العمومية للجماعة تاييدا لقرار المقاطعة 75 ٪ من عدد الأصوات بينما صوت 25٪من اعضاء الجمعية العمومية على المشاركة ( بلا ) طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود اشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع اجراءات الاستفتاء .
وأكدت- في بيان لها- أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء، وذلك باعتبار ان هذا الدستور الانقلابى قام بوضعه مجموعة علمانية اقصائية غير منتخبة بارادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الاسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الاسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التى تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الاسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، و ترسيخ الدولة العلمانية الاقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة واهدار حقوق المواطنين وكرامتهم.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أن المشاركة فى عملية الاستفتاء هو اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، وانها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه، والذى ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها فى ظل انعدام اية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء.
وقالت:" لا يصح عقلا او منطقا المشاركة فى استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطنى أو شعبي وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي بل كرس لاقصاء التيار الاسلامى وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية ، كما تصبح المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذى تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية، كما تكون المشاركة فى الاستفتاء فى ظل عدم اعلان السلطات الانقلابية عن البديل فى حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية".
وتساءلت الجماعة الاسلامية: "كيف يمكن ان يشارك الشعب فى عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الامور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابى، أو تحديد اي الانتخابات اولا الرئاسية ام البرلمانية، وماهى نسبة تمثيل الأقباط او المرأة او الشباب فى البرلمان القادم".
وشدّدت الجماعة الاسلامية علي أن كل ما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بنى على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية.