أعلنت الجماعة الإسلامية تدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء، وذلك باعتبار أن هذا الدستور الانقلابى قام بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية، سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التى تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم. وأوضحت الجماعة الإسلامية أن المشاركة فى عملية الاستفتاء هي اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، وأنها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه، والذى ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها فى ظل انعدام أية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء. وقالت "لا يصح عقلا أو منطقا المشاركة فى استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطنى أو شعبي، وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي، بل كرس لإقصاء التيار الإسلامى، وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية، كما تصبح المشاركة غير مبررة مع استمرار الإجراءات القمعية وحملات القتل والترويع الممنهج الذى تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب ضد المؤيدين للشرعية الدستورية، كما تكون المشاركة فى الاستفتاء فى ظل عدم إعلان السلطات الانقلابية عن البديل فى حالة عدم الموافقة على هذا الدستور وإقراره نوعا من العبث والاستخفاف بالإرادة الشعبية". وتساءلت الجماعة الاسلامية: "كيف يمكن أن يشارك الشعب فى عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابى، أو تحديد أي الانتخابات أولا الرئاسية أم البرلمانية، وماهى نسبة تمثيل الأقباط أو المرأة أو الشباب فى البرلمان القادم؟". وشددت الجماعة الإسلامية على أن كل ما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بنى على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية.