انتقد سكرتير نادي القضاة السابق السيد المحمودي بشدة قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد". وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة", قال المحمودي :"إن ما حدث بمصر في يوليو الماضي هو انقلاب عسكري، وجاء بعد خمسة استحقاقات شرعية، ما يؤكد بطلان الانقلاب, وكل ما ينتج عنه". وأضاف "محاكمة مرسي واتهامه بالتخابر هي نتيجة للانقلاب العسكري، وبالتالي فهي باطلة". واعتبر المحمودي أن قيادة "الانقلاب" تريد الضغط على الإخوان المسلمين باتهام قادتها باتهامات كبيرة، وأفاد أن هدف الضغط هو إرغام الإخوان على القبول بالاستفتاء على الدستور الجديد المقرر الشهر المقبل. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قرر في 18 ديسمبر إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية". وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام أحال إلى جانب مرسي كلا من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين. وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية" داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا "إرهابيا" كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، و"تنظيمات تكفيرية متطرفة أخرى". وتابع البيان أن المحالين متهمون كذلك بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية, ومن يعملون لمصلحتها. كما اتهم البيان قيادات الإخوان بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.