انتخابات مصر.. لعبة الخادعين وغفلة المخدوعين!

جَاءَت نتائج الانتخابات البرلمانيَّة المصريَّة لعام 2010م، والتي انتهت جولتها الأولى باكتساح منقطع النظير لمرشحي الحزب الوطني (نجاح مائة مرشح)، وأداء ضعيف لأحزاب المعارضة السبعة عشر (نجاح ستة مرشحين)، وفشل كامل لمرشحي الإخوان المسلمين (لم ينجح أحد)، جاءت هذه النتائج متفقةً تمامًا مع توقُّعات الكثير من الخبراء، بل ومع توقُّعات رجل الشارع المصري العادي، لكن يبدو أنها قد جاءت على عكس ما كان يتوقَّع قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وإذا قمنا بقراءة سريعة في الأجواء التي سبقت الانتخابات وكذلك في الجولة الأولى للانتخابات، فإننا يمكننا أن نتوقف عند النقاط الآتية:
- بعد الانتخابات البرلمانيَّة السابقة التي جرت عام 2005م على ثلاث مراحل، وبعد نجاح الإخوان المسلمين في الدفع ب 88 نائبًا إلى البرلمان المصري، وتحقيق الجماعة وجودًا برلمانيًّا فاق أحزاب المعارضة مجتمعةً، وبعد الهزيمة المذلَّة التي تعرَّض لها العديد من رموز الحزب الوطني، أيقنت الدولة أنها قد انكشفت أمام الشارع المصري وأن نجاح هذا العدد للإخوان رسالةٌ سيئة للنظام وللحزب الوطني ينبغي لها أن تنتهي بأية صورة.
- رغم أن عدد نواب الإخوان في البرلمان السابق كان كبيرًا إلا أنه جاء نتيجة مرحلة واحدة فقط نزيهة من المراحل الثلاث للانتخابات السابقة، حيث تَمَّ تزوير المرحلتين الثانية والثالثة بالكامل خشية إمكانيَّة سيطرة الإخوان على أغلب مقاعد البرلمان، وما يعنيه ذلك من نهاية مؤكَّدَة للنظام المصري الحالي.
- في أعقاب انتخابات 2005م وقبيل الانتخابات الأخيرة بل وأثناءها كانت تصريحات رموز الدولة والحزب الوطني تخرج معلنةً أن ما حدث في هذه الانتخابات لن يتكرَّر مرةً أخرى وأنه لن يتمَّ السماح للإخوان بإنجاح هذا العدد من مرشحيهم أو أقل منه، لكن ذلك لم ولن يتحقق بتحسين الصورة السياسيَّة للحزب الوطني وأعضائه من خلال الالتحام بالجماهير وتحقيق مطالبهم، أو من خلال تفاعل حكومة الحزب الوطني مع الشعب المصري بالعمل على تحقيق السيادة الوطنيَّة والوقوف ضد المحاولات الأجنبيَّة لإخضاع القرار السياسي المصري والسيطرة عليه، وكذلك وقف برنامج الخصخصة المشبوه وبيع الاقتصاد المصري، أو من خلال إتاحة فرصة كاملة أمام جميع المصريين في المنافسة السياسيَّة الشفافة لينجح الأكفأ، وإنما اتضح أمام جميع المصريين أن أيًّا من ذلك لم يتحقق وإنما الذي تحقق هو مزيد من الكذب والتزوير والالتفاف على إرادة المصريين، وأن الإخوان تم منعهم من الوصول إلى البرلمان بكل الوسائل الإداريَّة والأمنيَّة والسياسيَّة والإعلاميَّة الخسيسة.
- لأن الدولة المصريَّة حسمت أمرها وهو أنه لا وجود لها إلا بانتخابات شكليَّة وديكورية ينتج عنها برلمان ديكوري وشكلي أيضًا، فقد أدرك الحزب الوطني وحكومته أن الأصل هو التزوير وأن الاستثناء هو الشفافية والنزاهة، لذلك سارع القوم إلى تعديل الدستور من أجل إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانيَّة، بعد أن أيقنوا أن هذا الإشراف من شأنه أن يساعد الإخوان وغيرهم من المستقلين في الوصول إلى البرلمان وتعكير صفو علية القوم، وحينما غاب الإشراف القضائي الكامل توفَّرَت الأجواء لأمين تنظيم الحزب الوطني لاقتلاع الإخوان بصورة فضائحيَّة اعتدى فيها على كل قانون أو عرف محترم وأساء لحزبه ولحكومته وللدولة أعظم إساءة.
- لسنا نحن الذين نتحدث عن تزوير الحزب الوطني وحكومته للانتخابات، وإنما هذا التزوير أثبتته ثلاثة جهات ليست معارضة ولا كارهة للدولة.
فهذا بي. جيه. كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة يقول: "إن الأنباء التي ترددت عن مخالفات في الانتخابات البرلمانية في مصر تثير شكوكًا في نزاهة العمليَّة وشفافيتها، إننا نشعر بخيبة الأمل من جراء الأنباء في الفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابيَّة لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الإعلام، لقد فزعت واشنطن من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع، إن ثقة المصريين في نتيجة الانتخابات ستتحقق حينما تعالج الحكومة العيوب القائمة وتكفل إمكانيَّة الوصول بشفافية كاملة لمراقبين مستقلين وممثلين عن المرشحين".
هذا الكلام قاله هذا المسئول الأمريكي بعد مراقبة العمليَّة الانتخابيَّة من الخارج، فما بالنا لو راقبوها من داخل اللجان وشاهدوا ما يحدث من مهازل؟
وهذا هو تسيبي مازائيل السفير الإسرائيلي الأسبق، الذي سخر من الانتخابات الأخيرة وقال للقناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي: إن ما جرى لا يمتُّ للديمقراطية بصلة، وإن نظام الحكم في مصر بيّن للشعب المصري وللعالم كله أن الإخوان المسلمين الذين يشكِّلون أقوى خط معارضة ديني للنظام لن يصلوا أبدًا للبرلمان.
وأضاف، أن رجال مبارك قاموا بتغيير القوانين ليضمنوا عدم وصول الإخوان إلى البرلمان، مشيرًا إلى التعديلات الدستوريَّة التي تم إقرارها في عام 2007م وشملت إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتتولى الإشراف على العمليَّة الانتخابيَّة، وسخر مازائيل من اللجنة التي تتألَّف من عدد من القضاة الحاليين والسابقين، من بينهم سبعة يعينهم مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، ووصفها بأنها أداة ولعبة من قِبل النظام وفي يدها نجاح أو فشل المرشحين.
وكما كانت المستشارة الدكتورة نهى الزيني ضمن القضاة المشرفين على انتخابات عام 2005م في دائرة قسم شرطة دمنهور، وحينما رأت التزوير أعلنت كلمتها بوضوح، فاضحةً كل ما تم من تزوير فاضح لإسقاط مرشح الإخوان وإنجاح مرشح الحزب الوطني، جاء المستشار وليد الشافعي المشرف على انتخابات 2010م بالبدرشين، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ليكرر ما فعلته د. نهى الزيني ويقدم مذكرة كتابيَّة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر، عن ضبطه رؤساء لجان الانتخابات بمدرسة البدرشين الإعدادية بنين خلال تزويرهم الانتخابات وتسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحتي الحزب الوطني الحاكم: الدكتورة مؤمنة كامل ونرمين بدراوي، متهمًا رئيس اللجنة العامة بالتستر على التزوير، حين رفض تحرير مذكرة به، بل رفض تسلم مذكرة بالوقائع منه.
- نسيت الدولة أن ما ارتكبته من تزوير فاضح كشفته مواقع الإنترنت وأبرزها يوتيوب وفيبسوك بما بثته من فيديوهات للتزوير وتسويد البطاقات بالجملة، وأن هذه المواقع قامت بفضح الجريمة وسلَّمَتها للعالم كله مصحوبةً بالوثائق الدامغة، وهذا أكبر ما يمكن أن تجنيه من خسارة، لكن يبدو أنها لا تهتمُّ بذلك كثيرًا، فهي لا تعوِّل على الشارع والجماهير بقدر ما ترتكن إلى العصا الأمنيَّة الغليظة والتزوير.
- لأن الحزب الوطني وحكومته يعلمان هشاشتهما وفشلهما الكامل سياسيًّا أمام رجل الشارع المصري، فقد جاء الرعب من الإخوان كبيرًا بسبب اليقين من تفوُّقِهم في الشارع وتأثيرهم عليه وأنهم هم الخطر الحقيقي على هذا الحزب الورقي، وقد دفع ذلك الحزب الوطني للخروج على كل ما هو قانوني أو إنساني حتى يحتفظ بالسيطرة على البرلمان، فأوقفت حكومة الحزب الوطني بثّ الفضائيَّات الإسلاميَّة وكذلك الرسائل الإخباريَّة على الهواتف المحمولة، ورفضت محاولات الرقابة الدوليَّة على الانتخابات مع اعتقال الكثير من الإخوان وتجريم شعار "الإسلام هو الحل"، وصولًا لشتى صور العنف.
- ولأن كثيرًا من المرشحين من أعضاء الحزب الوطني الذين لم يقيدهم الحزب ضمن كشوف مرشَّحيه الرسميين ينجحون كمستقلين، فقد أجرى الحزب الوطني ترتيبات كبيرة لمنع المرشَّح الذي لم يتم اختياره على قوائمه من دخول الانتخابات نهائيًّا, لا مستقل ولا غير مستقل, فضلًا عن ترشيح اثنين على قائمته لمقعد واحد بدائرة انتخابيَّة واحدة في بعض المحافظات مع عدم الإعلان عن أسماء المختارين على قوائم الحزب إلا قبل غلق باب الترشيح بدقائق, في تصرفات تنمُّ عن العقلية الأمنيَّة المرعوبة الخائفة.
وقد لجأ الحزب الوطني لذلك بعد أن ذاق ذل استرجاع هؤلاء المرشحين الناجحين في انتخابات 2005م من أجل تحقيق السيطرة على البرلمان.
- اتضح أن الحزب الوطني الحاكم لا يخاف فقط من الإخوان المسلمين لأنهم جماعة منظَّمَة ومؤثرة في الشارع، وإنما يخاف أيضًا من المرشحين المستقلِّين الذين كانوا نوابًا في البرلمان السابق وتسبَّبوا في بعض الإزعاج للحكومة، فقام بإسقاطهم كما فعل مع مصطفى بكري وحمدين صباحي، وأرجأ أمر محمد عبد العليم إلى جولة الإعادة هو وبعض المشاغبين الآخرين.
- جرت الانتخابات البرلمانيَّة الأخيرة وسط تحذيرات من خبراء قانونيين وقضاة من عدم شرعيَّة المجلس القادم، وبطلان الانتخابات في ضوء العديد من الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإداريَّة العليا بوقف الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابيَّة في أكثر من محافظة أهمها الإسكندرية التي صدر فيها أحكام بوقف الانتخابات في 11 دائرة، ويؤكِّد خبراء قانونيون، أن كافة الأحكام التي حصل عليها سواء المنشقون عن الحزب "الوطني" أو مرشحو "الإخوان" هي أحكام واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذ الحكومة لها يهدِّد ببطلان الانتخابات بصفة عامة.
- حجم العنف الذي شهدته الانتخابات الأخيرة والمتمثل في مقتل خمسة أشخاص حتى الآن، وفي أحداث الشغب التي وقعت في معظم مناطق مصر واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والجنازير والسلاسل وأتلفت السيارات وتحطَّمَت واجهات المحال التجاريَّة، كان متوقعًا في مجتمع غاب عنه القانون وأهدرت فيه أحكام القضاء، ولم يعد يثق في مؤسَّسات الدولة وفي قدرتها على حماية المواطن من التعسف ورد المظالم إلى أهلها، وهذا العنف تسأل عنه الهشة الضعيفة حين مارست بنفسها العنف وحين لم تكترث بأحكام القضاء.
- تدني نسبة الإقبال على التصويت والتي بلغت أقل من 25% من الناخبين الذين لهم حق التصويت يعبِّر عن انعدام ثقة كامل من المصريين بلعبة الانتخابات وبالقائمين عليها وبالنتائج التي تسفر عنها، ويبدو أن الدولة سعيدة بذلك وأنها حريصة على إقصاء الجماهير عن الانتخابات كي يمكنها تنفيذ خططها الشريرة.
- تأكَّد أن الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة لعبوا دور "المحلل السياسي" لمهزلة الانتخابات، فهم قد خدعوا أنفسهم من ناحية، ولم يقدروا خطة الدولة للتزوير والهيمنة من ناحية ثانية، وساعدوا الدولة على إخراج المهزلة بهذا الشكل من ناحية ثالثة.
- نختم بالتصريح الخطير للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والذي قال فيه: إن على الولايات المتحدة أن تكفَّ عن الضغط على مصر باسم الديمقراطيَّة؛ لأن هذه القواعد الديمقراطيَّة ستجعل الأمريكان في مواجهة الدولة الدينية في مصر، وهو تصريح شديد الخطورة ومغزاه أن على أصدقائنا الأمريكان أن يخلُّوا بيننا وبين ما نحبه من تزوير، لأننا لو توقفنا عنه واتبعنا الديمقراطيَّة سنخسر وسنفقد كل شيء، وسيكسب الإخوان والإسلاميون كل شيء ولن يتعاونوا مع الأمريكان مثلنا، وعلى أصدقائنا الأمريكان أن يدركوا أين تكون مصلحتهم، وعليهم في سبيل هذه المصلحة أن يتوقَّفوا عن الضغط علينا باسم الديمقراطية!
المصدر: الاسلام اليوم