"الشعب يدافع عن الرئيس": هيئة الدفاع تجدد طلبًا بزيارة "مرسي" الأسبوع المقبل

أكدت حملة الشعب يدافع عن الرئيس، أن هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي، ستواصل طلب زيارته رغم المنع المتكرر لها، مشيرة إلى أنها ستتقدم للحصول على تصريح زيارة من النيابة خلال الأسبوع القادم وفي حالة تكرار المنع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وقالت الحملة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، في حالة منع هذه الزيارة سيكون ذلك مخالفًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن الموظف العام الذى يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب بالحبس وهو ما سيتم إعماله فى حالة منع الوفد من الزيارة.
وردت على ما استندت إليه وزارة الداخلية في المنع قائلة "حول ما يتردد بأن الرئيس مرسى لم يعين محامين للدفاع عنه تقول الحملة إن هذا الوفد هو الذى حضر فى الجلسة الأولى فى 4 نوفمبر الماضى، وأثبت حضوره فى القضية، وبالتالى فمن حقهم الزيارة، وهناك ضرورة لتشاور المحبوس احتياطيًا مع محاميه فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، فالقانون أوجب ذلك، وهذا حق أساسي في كل الحقوق والعهود والمواثيق الدولية.
واستنكرت الحملة إصرار السلطة الحالية على منع الزيارة قائلين "إصرار سلطة الانقلاب وإدارة سجن برج العرب على المنع المتكرر لزيارة أسرة الرئيس متمثلة فى السيدة حرمه وأبنائه، رغم حصولهم على تصاريح عديدة من النيابة العامة، مما يؤكد أن هناك مخاطر حقيقية تواجه الرئيس مرسى فى محبسه، وأن هناك شيئًا ما حدث للرئيس عرض حياته للخطر وهو ما تخشى سلطة الانقلاب من كشفه".
وتساءلت الحملة لماذا يخاف الانقلاب من أى رسالة من الرئيس المختطف إلى شعبه!؟، مضيفة "أن ذلك يعد مؤشرًا على تهافت المنظومة الانقلابية ومحاولتها المستمرة فى منع مخاطبة الرئيس شعبه أو أن يحاجج الحجة بالحجة، على الرغم من أن تلك المنظومة الانقلابية تملك الآلة الإعلامية الجهنمية التي توجه الأمور كيفما أرادت وتحاول تشويه الرئيس تشويها يؤدى لعدم الاطمئنان من إجراءات المحاكمة الباطلة من الأساس فى ظل هذا المناخ، وأكثر من ذلك حينما تقوم بعض الصحف بالكتابة فى عناوينها الرئيسية بأن الإعدام ينتظر الرئيس مرسى، وذلك خروجًا على كل القواعد المهنية ولا يمكن بأي حال من الأحوال فى ظل هذا المناخ الاطمئنان على سير العدالة من جانب ومسار تأمين الرئيس المختطف مرسى شخصيًا ومعنويًا من جانب آخر.