أعلن أحمد عبد الجواد المنسق العام لحملة الشعب يدافع عن الرئيس, عن اجراءات شعبية وسياسية وحقوقية للضغط على سلطة الانقلاب واجبارها على الكشف عن مكان الرئيس المختطف محمد مرسى وذلك عقب منع الوفد برئاسه محاميه ونجله صباحً اليوم من زيارته بمحبسه. وقال عبد الجواد فى تصريحات ل(الحرية والعدالة), لا يمكننا استخدام اجراءات قانونية فى ظل وجود انقلاب يتحايل على القوانين ويطوعها لخدمة مصالحه, فضلاً عما يتعرض له الرئيس من انتهاكات, مشيراً إلى سعيهم لتقديم شكاوى لمنظمات حقوقية دولية تطالب بالكشف عن مكان الرئيس المختطف والاطمئنان على سلامته. وأوضح أن قرار منع الوفد برئاسة نجل الرئيس مرسى من زيارته هو الخامس من نوعه بحق الرئيس مرسى منذ الزيارة الوحيدة التى قام بها الوفد القانونى, وذلك بالرغم من وجود اذن للنيابة لزيارة الرئيس المختطف, مشيراً إلى أن ذلك يوقع ادارة السجن تحت طائلة القانون طبقاً للمادة رقم123 من قانون العقوبات. وأكدّ عبد الجواد أن قائد الانقلاب السيسى يريد معاقبة الرئيس مرسى عقب رسالته التى أرسلها للشعب المصرى, وما نتج عنها من ردود أفعال قوية من الشارع المصرى, ومدى التجاوب معها, فضلاً عن قوة التماسك لدى رافضى الانقلاب الذين ازداد تمسكهم بعودة الشرعية. وأبدى منسق الحملة انزعاجه من احتمالية وقوع ضرر للرئيس مرسى أو تعرضه لأمر سيئ, وهو ما يجعل سلطة الانقلاب تخشى من الكشف عنه واعادة اختطافه مرة أخرى لمكان غير معلوم, خوفاً من اثارة غضب الشارع, واضافً نسعى لمعرفة وتحديد مكانه والمطالبة بالكشف الفورى عن وضعه الحالى ومرافقة فريق طبى للتأكد من سلامة صحته.