أدانت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" التي يترأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، منع نجلي الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي من زيارته، أمس الثلاثاء، دون إبداء أسباب قانونية رغم انها زيارة في موعدها القانوني، مؤكدة أن سلطات الانقلاب مرتبكة وتنهار. وأشارت الحملة، في بيان لها، إلى أن ما حدث مع الرئيس يتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو الماضي، واهدار لحق ذويه في زياراته والتعرف علي أحواله، وبالتالي نعود مرة أخري لحالة الاختطاف الأولي. ونوهت الحملة بأنه بات واضحًا بأن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق علي الرئيس الشرعي، حتي لا يكون له أدني اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد للجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشي من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضحًا لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة علي مستقبل الوطن. وتعجبت الحملة من دعوة سلطات الانقلاب المصريين لتطبيق قانون قمعي فاشي لمنع التظاهر رفضه جميع الأحرار والحرائر، ثم تمتنع عن تنفيذ القانون، داعية كل الائتلافات الحقوقية في الداخل والخارج إلي إعلان موقفها الحقوقي الواضح تجاه تلك الجريمة.