أدانت حملة " الشعب يدافع عن الرئيس " منع نجلي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي من زيارته يوم الثلاثاء دون إبداء أسباب قانونية رغم إنها زيارة في موعدها القانوني، مؤكدة أن سلطات الانقلاب مرتبكة وتنهار. وأشارت الحملة، في بيان له، إلي أن ما حدث يتنافي مع أبسط مباديء حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو الماضي، واهدار لحق ذويه في زياراته والتعرف علي أحواله، وبالتالي نعود مرة أخري لحالة الاختطاف الأولي".
وأضاف البيان "أنه أكثر من هذا أنه بات واضحًا بأن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق علي الرئيس الشرعي، حتي لا يكون له أدني اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد للجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشي من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضح لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة علي مستقبل الوطن".
وتعجبت الحملة من دعوة "الانقلاب" المصريين لتطبيق قانون قمعي فاشي لمنع التظاهر رفضه جميع الأحرار والحرائر ، ثم تمتنع عن تنفيذ القانون، داعية كل الائتلافات الحقوقية في الداخل والخارج الي اعلان موقفها الحقوقي الواضح تجاه تلك الجريمة .