بدء محاكمة مبارك ونجليه فى قضية استرداد الأموال المنهوبة

بدأت الدائرة الرابعة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء، وجمال، وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتربح، والتى قد أجلت إلى جلسة اليوم الاثنين، لإلزام النائب العام بتقديم كل المستندات، والأحكام الصادرة ضد المدعى عليهم لإدخال خصوم جدد.
كانت الجلسة السابقة، قد شهدت حضور عدد كبير من محاميي المدعين، بعد أن انضم ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية إلى الدعوى، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كل الأحكام الصادرة فى حق المدعى عليهم فى التربح والاستيلاء على المال العام، وكذا استخراج رسمي بأرقام الدعاوى، التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع، على حساب الشعب المصرى.
كما طلب المحامون التصريح بكشف، بعناوين المدعى عليهم، والذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، وذلك لإعلامهم إعلامًا صحيحًا لاستكمال الشكل فى الدعوى، وهو ما قبلته المحكمة.
وطالب محامى أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بخروج موكله من الدعوى؛ لثبوت براءته مما نسب إليه من تهم بالكسب غير المشروع، فيما طلب محامو كل من حبيب العادلى، محمد إبراهيم سليمان، وأحمد نظيف وأنس الفقى، ويوسف والى، وأحمد عز، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وعاطف عبيد، أجلًا للاطلاع على المستندات.
وكان المستشار محمد مجدى، قد أقام دعوى نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.