بدء جلسة محاكمة "مبارك" ونجليه في "الاستيلاء على المال العام"

بدأت منذ قليل الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح.
شهدت الجلسة السابقة حضور عدد كبير من محامي المدعين بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كل الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، وكذا استخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي اتهم المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري.
وطلب المحامون التصريح بالكشف عن عناوين المدعى عليهم، والذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، لإعلامهم بشكل صحيح لاستكمال الشكل في الدعوى، وهو ما قبلته المحكمة.
وطالب محامي أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بخروج موكله من الدعوى؛ لثبوت براءته مما نسب إليه من تهم بالكسب غير المشروع، فيما طالب محامو كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية، محمد إبراهيم سليمان، وأحمد نظيف وأنس الفقي، ويوسف والي، وأحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وعاطف عبيد، أجلًا للاطلاع على المستندات.
وكان المستشار محمد مجدى قد أقام دعوى نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدنى، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وطالب المدعون برد أموال الشعب التي استولى عليها المدعى عليهم، سواء كانت عينية أو أموالا سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.