تأجيل النظر في دعوى استرداد الأموال المنهوبة لجلسة 16 ديسمبر

قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نضال الناظر، تأجيل نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، إلى جلسة 16 ديسمبر، لتنفيذ القرار السابق بإلزام النائب العام بتقديم كافة المستندات والأحكام الصادرة ضد المدعي عليهم لإدخال خصوم جدد.
ويحاكم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح منه.
وشهدت الجلسة السابقة حضور عددا كبيرا من محامي المدعين بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلين عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، وكذا استخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري ، كما طلب المحامون التصريح بكشف بعناوين المدعى عليهم، والذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وذلك لإعلامهم إعلامًا صحيحًا لاستكمال الشكل في الدعوى، وهو ما قبلته المحكمة
وكان المستشار محمد مجدي، قد أقام دعوي نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وطالب المدعون برد أموال الشعب التي استولى عليها المدعى عليهم، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.