تأجيل دعوى استرداد الأموال المنهوبة المتهم بها مبارك ونجليه لجلسة 30 سبتمبر

قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نضال الناظر، اليوم الاثنين، تأجيل نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، إلى جلسة 30 سبتمبر لإلزام النائب العام بتقديم كافة المستندات والأحكام الصادرة ضد المدعى عليهم.

وشهدت الجلسة حضورًا كبيرًا من محامي المدعين بعد أن انضم إلى الدعوى 88 محاميًا ممثلين عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، وكذا استخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري.

كما طلب المحامون التصريح بكشف بعناوين المدعى عليهم، والذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وذلك لإعلامهم إعلامًا صحيحًا لاستكمال الشكل في الدعوى، وهو ما قبلته المحكمة.

وطالب محامي أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، بخروج موكله من الدعوى؛ لثبوت براءته مما نسب إليه من تهم بالكسب غير المشروع، فيما طالب محامو كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية، محمد إبراهيم سليمان، وأحمد نظيف وأنس الفقي، ويوسف والي، وأحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وعاطف عبيد، أجلًا للاطلاع على المستندات.

وطالب محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال التصريح باستخراج صورة رسمية عن التصالحات في قضايا الكسب غير المشروع المنسوبة لكل منهم.

من ناحية أخرى غاب ممثل عن النائب العام وعن وزارة العدل حضور الدعوى على الرغم من إخطارهم في أكثر من جلسة سابقة، وهو ما استنكره المستشار محمد مجدي، مقيم الدعوى، قائلًا: "كيف يغيب ممثل النائب العام ووزير العدل عن حضور دعوى استرداد الأموال المنهوبة، وهي دعوى تصب في صالح الشعب المصري بأكمله". مشيرًا إلى أن طلب محامي مبارك باستخراج صور التصالح يعني قبول الدعوة شكلًا؛ لأن التصالح لا يعني البراءة، وإنما يعني وقوع الجرم والتصالح فيه.