في قضية استرداد الاموال المهربة :المدعون يطالبون النائب العام بحصر قضايا الاستيلاء علي المال العام

[ أستانفت محكمة مدني جنوب القاهرة امس جلساتها لنظر دعوى استرداد الاموال المهربة للخارج المقامة من 88 مواطنا مصريا كمدعيين بالحق المدني ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك و رموز نظامه السابق ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار نضال الناظر وعضوية المستشارين أحمد طارق وعبد الرحمن حسام الدين وأمانة سر حسن فاروق.
[ في بداية الجلسة اثبت 38 محاميا حضورهم عن بعض الاحزاب السياسية والحركات وكذلك عدد من اعضاء حركة تمرد ..وطالب محمد مجدي المحامي وصاحب الدعوى التصريح باستخراج شهادة رسمية من مكتب النائب العام بارقام قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح الخاصة بالمدعي عليهم من رموز النظام السابق والتصريح ايضا باستخراج صورة رسمية من الاحكام الصادرة بتلك القضايا واستخراج شهادة بعنواين المتهمين من رموز نظام مبارك الذين اخلى سبيلهم بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لاستكمال اعلانهم بالدعوى .
[ وطلب دفاع الرئيس السابق محمد حسني مبارك التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من ما تم من تصالحات بين مبارك والنيابة العامة و قيامه بسداد الاموال المستحقة عليه .