تقدم محمد مجدى المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، يطالب فيه بالتصريح له باستخراج بيان بأرقام دعاوى التربح والاستيلاء على المال العام، أو صورة ضوئية منها من جهة نيابة الأموال العامة، بغرض إرفاقها ضمن أوراق قضية استرداد أموال الشعب المنهوبة من قبل رموز النظام السابق، والتى حددت لها موعدا بجلسة 18 فبرابر المقبل. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 351 أن محمد مجدى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام، طالبه فيه بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم كافة المستندات الخاصة بالتربح لضمها لأوراق الدعوى القضائية رقم 846 لسنة 2011 مدنى كلى محكمة جنوبالقاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية "استرداد أموال الدولة المنهوبة من رموزالنظام السابق"، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة والتى أفادت بعدم جواز التصريح بأرقام الدعاوى التى قد صدر فيها أحكاما إلا بموجب تصريح رسمى من قبل المحكمة.