حددت محكمة جنوبالقاهرة جلسة 24 ديسمبر القادم كأولي جلسات نظر الدعوي المقامة من محمد مجدي المحامي أمين عام حزب "مصر الثورة" التي يطالب فيها بإلزام رموز النظام البائد برد كافة الأموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج والتي استولوا عليها بدون وجه حق كما حددت المحكمة الدائرة 4 مدني جنوبالقاهرة لنظرها. كان محمد مجدي المحامي وأمين عام حزب "مصر الثورة" وأكثر من 48 محاميا آخرين قد أقاموا دعواهم رقم 846 لسنة 2011 التي طالبوا فيها بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد أموال الشعب التي استولوا عليها سواء كانت عينية أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد مجدي أن هناك ملفات فساد لرموز النظام السابق لم يتم فتحها والإعلان عنها حتى الآن مما دفعه لتقديم بلاغ ضد مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات قبل تولي المستشار هشام جنينه رئاسته ودفعه لإقامة دعواه. وكان الممثل القانوني للجهاز المركزي للمحاسبات قد قدم للمحكمة 40 تقريرا شملت 1500ورقة خاصة بإثبات فساد رموز النظام السابق وهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجله جمال وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال أحمد عز امبراطور الحديد وأمين سياسات الحزب الوطني المنحل وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.