24 ديسمبر نظر أولى جلسات "رد الأموال المنهوبة"

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 24 ديسمبر القادم لنظر الدعوي المقامة من محمد مجدي المحامي أمين عام حزب مصر الثورة، للمطالبة بإلزام رموز النظام البائد برد كافة الأموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج والتي استولوا عليها بدون وجه حق.
وكان محمد مجدي المحامي وأمين عام حزب مصر الثورة وأكثر من 48 محاميا آخرين قد أقاموا دعواهم رقم 846 لسنة 2011، طالبوا فيها بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد اموال الشعب التي استولوا عليها سواء كانت عينية أو أموال سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة.
كما طلب تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأكد مجدي أن هناك ملفات فساد لرموز النظام السابق لم يتم فتحها والإعلان عنها حتى الآن مما دفعه لتقديم بلاغ ضد مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات قبل تولي المستشار هشام جنينه رئاسته ودفعه لإقامة دعواه.
وكان الممثل القانوني للجهاز المركزي للمحاسبات قد قدم للمحكمة 40 تقريرا شمل 1500 ورقة خاصة باثبات فساد رموز النظام السابق وهم: "الرئيس السابق محمد حسني مبارك و نجله جمال وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة و التلفزيون الاسبق وانس الفقي وزير الاعلام الاسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الاعمال احمد عز امبراطور الحديد وامين سياسات الحزب الوطني المنحل و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق".