رئيس هيئة قضايا الدولة: أموال مصر المنهوبة لن تضيع

كتب - سعد حسين - رمضان احمد - علاء الدين ظاهر - اميرة حسن - محمد هاشم
تقدم طلعت السادات ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اتهم نفسه وأشقاءه الثلاثة محمد وجمال وزكريا بتضخم ثرواتهم وطالب بإحالة البلاغ لجهاز الكسب غير المشروع لإجراء تحقيق معهم مؤكداً في بلاغه رقم 5561 لسنة 2011 عرائض نائب عام أنه انطلاقا بمشاركته في ثورة يناير ومحاربة الفساد اتهم أشقاءه الثلاثة بتضخم ثرواتهم لتجارتهم في أراضي الدولة بشرم الشيخ وشرق التفريعة والقاهرة الجديدة ويطالب بالتحقيق معهم والكشف عن ثرواتهم وحساباتهم وطالب بإحالة البلاغ للكسب غير المشروع للتحقيق معه حول ثروته.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول حبس رجل الأعمال حلمي أبوالعيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتربح والاستيلاء علي قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز.
من ناحية أخري استمعت أمس نيابة الاستئناف لأقوال أسرة الصحفي رضا هلال الذي اختفي منذ فترة بعيدة في بلاغهم ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لاتهامه بأنه وراء الاختفاء.
من جانب آخر تقدم عدد من منتفعي الإصلاح الزراعي ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهمون فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنصب عليهم وسرقة أموالهم والتربح علي حسابهم وحساب أبنائهم مطالبين بتسليم الأراضي لواضعي اليد بالتمليك إعمالاً للقانون 127 لسنة 1965 خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المملكين الأصليين «واضعي اليد» الذين تسلموها 1965 وإلغاء جميع المديونيات بما فيها الأقساط.
واتهم البلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنصب علي الفلاحين الذين أكدوا أنها باعت لهم أراضيهم التي حصلوا عليها عام 1965 إثر ثورة يوليو 1952 بحق الانتفاع والتمليك مؤكدين أن الهيئة قامت بفرض القانون 3 لسنة 1989 الذي قامت من خلاله ببيع الأرض لهم بأسعار مجحفة تفوق أسعار الملك الحر ما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط التي فرضت عليهم وتعريضهم للحبس وتحرير حجوزات لهم.
وإنهت الرقابة الرقابة الإدارية تقريرها بخصوص وجود تجاوزات في تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بمشروع ترميم منزل عبدالواحد الفاسي بالقاهرة البالغ قيمة التعاقد الأصلي له نحو مبلغ 25 مليون جنيه تتم زيادته إلي نحو 44 مليون جنيه.
وأيضا ترميم مسجد الظاهر بيبرس ومتحف شرم الشيخ القومي وأمر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء التحقيق بالمكتب الفني وإحالته إلي محمد رضا رئيس النيابة تحت إشراف المستشار حماد الجندي رئيس مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ومن جانب آخر أعلن المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن مصر يمكنها استرداد الأموال التي هربها كبار المفسدين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال خلال عام واحد شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول علي أحكام قضائية برد هذه الأموال.
وأشار في تصريحات صحفية أمس إلي ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين أمام المحاكم العادية وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم خاصة أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.
وقال: إنه لا خوف علي حقوق أموال مصر المنهوبة في الخارج، لاسيما أن الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تسقط الحق بالتقادم في استرداد هذه الأموال كما في بريطانيا علي سبيل المثال، التي وافقت علي تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسئولاً سابقًا في ضوء ما أقره البرلمان البريطاني، الذي ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلي السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد في تهريب تلك الأموال.
وذكر المستشار الشيخ أن إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشيء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر.
وأشار إلي أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ علي أموال المسئولين الذين ارتكبوا وقائع فساد والذين ينتظر إحالتهم إلي القضاء ويصبح من حق مصر في ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوي قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر علي الشعوب التي نهبت أموالها في استردادها.. حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجاري أو صناعي سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادًا يستوجب رد هذه الأموال إلي الدول التي نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك.
وأشار إلي أنه في ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول والتي لها خبرة في التحري لتقوم بتحرياتها بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكدًا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقاضي لإدانة المفسدين من المسئولين السابقين، حتي يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات الشعب المصري.
أحال المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة 17 ضابطًا وأمين شرطة بمحافظتي الجيزة و6 أكتوبر بتهمة قتل المتظاهرين كان فريق من النيابة العامة يضم محمود عبود وأسامة الشيمي مديري نيابة الحوادث استمعوا لأقوال أهالي ضحايا ثورة 25 يناير الذين أكدوا قيام الضباط بقتلهم أثناء التظاهر السلمي وذلك باستخدام الطلقات الحية وأعيرة الخرطوش وتم استدعاء الضباط والأمناء وسماع أقوالهم الذين أنكروا ذلك في التحقيقات.