أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغات المقدمة ضد زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والمكسب غير المشروع والرقابة الإدارية لإصدار تقاريرها بشأن التهم الموجهة إلى كل منهم بتضخم ثرواتهم واستغلال السلطة والنفوذ في الحصول على منافع مالية والتربح والفساد. وطلب النائب العام من الأجهزة الثلاثة سرعة إصدار تقاريرها حول المخالفات والاتهامات الموجهة إلى كل منهم لبدء التحقيق فيها. من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن التحقيقات تجري الآن مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين بإعطاء أوامره لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم يوم 28 يناير الماضي وتسببه في مقتل وإصابة العشرات، كما تحقق نيابة أمن الدولة العليا معه حول قيامه بسحب قوات الأمن من جميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية مساء الجمعة 28 يناير ومن المقرر أن تستدعي النيابة اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق لسماع أقواله حول ما صرحه به في عدد من البرامج الفضائية بأن لديه معلومات عن التعدي على المتظاهرين خلال أيام الثورة.