قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار نضال الناظر تأجيل نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة من قبل رجال الرموز النظام السابق لجلسة 30 سبتمبر لإدخال خصوم جدد. بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهرًا؛ حيث أكد المستشار محمد مجدى المدعى بالحق المدنى أنه أعلن وزير العدل بصفته والنائب العام ولم يمثل أي منهما رغم إعلانهما قانونيا، وطلب من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية بأرقام الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الخاصة بالتربح والاستيلاء على المال العام ضد رموز النظام السابق. وأشار إلى أنه قدم طلبا لإضافة خصوم جدد غير موجودين بصحيفة الدعوى منهم دكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وطلب من هيئة المحكمة أن يحصل من النائب العام على صور جهاز الكسب غير المشروع من الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق، وحجز الدعوى للحكم بعد ثبوت وقائع التربح والاستيلاء على المال العام. يذكر أن المستشار محمد مجدي أقام الدعوى نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المخلوع، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق المخلوع ونجله علاء.