مليشيا الأقباط ... وحكومة الحزب الوطني

أعمال العنف والإجرام الخارجة على كل الأعراف القانونية والاجتماعية التي قام بها ما يزيد عن ثلاثة آلاف من مليشيا الأقباط يوم الأربعاء الماضي24/12/2010م لاستكمال مبنى خدمات وتحويله إلى كنيسة بمنطقة العمرانية بالجيزة .. لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل سيطرة الحزب الوطني على مقاليد البلاد... فقد علمتنا الأحداث السابقة... أنه كلما أشعل أحفاد المعلم "يعقوب" بالكنيسة المصرية فتيل أزمة صغيرة كانت أو كبيرة تهدد سلامة المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره... تنتفض حكومة الحزب الوطني ورموزها وأبواقها الإعلامية لتذكيرنا صباحاً ومساءً.. بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة والدولة المدنية وحرية العقيدة... لينتهي الأمر بتلبية كل مطالب أحفاد المعلم "يعقوب" كاملةً غير منقوصة وزيادة "بوسة"... حتى ولو كان هذا على حساب القوانين واللوائح والأعراف ذات العلاقة...
أما إذا تعلق الأمر بالأغلبية المسلمة أو مطالبة البعض منهم بحقوقه الشرعية والقانونية... فلا تسمع لهذه الرموز أوتلك الأبواق إلا صمتاً كصمت القبور أو صوتاً عالياً بالتزيين والتحريض واختلاق الأكاذيب... والأمر لا يستدعي ذكر كثير من الأمثلة فمازال بعضها حياً في وجدان كل مصري وما مأساة أسر كاميليا وأخواتها في سجون شنودة منا ببعيد... ولكن سنذكر هنا بعرض بعض المشاهد التي يتضح منها أمرين هامين : الأول: مشروعية هذا العمل ومدى قانونيته، والثاني رد فعل حكومة الحزب الوطني على هذا العمل ... ولنبدأ من حيث انتهت الأحداث.
المشهد الأول :
حصلت إبراشية الجيزة من المحافظة على موافقة لها ببناء مبني إداري وخدمي لكنيسة الملاك يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة ، لكن الكنيسة قامت ببناء قبة أعلى المبنى، ومباني إضافية، بهدف تحويله إلى كنيسة مخالفين بذلك التصريح الممنوح لهم وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، فأصدر رئيس الحي قراراً بوقف أعمال البناء، فتظاهر على إثر ذلك الأقباط وقاموا باستئناف أعمال البناء.. فاجتمع محافظ الجيزة بقيادات الكنيسة وأبلغهم أن الدولة ليس لديها أي مانع من تحويل المبني الإداري إلى كنيسة بعد استكمال التصاريح ووعدهم بأن ينتهي الأمر خلال أسبوعين، ووافق الجميع علي هذا.... هكذا تصرف محافظ الجيزة باسم الدولة وبكل سماحة حفاظاً على الوحدة الوطنية رغم مخالفة مطالب الكنيسة للقانون.
ولكن أحفاد المعلم يعقوب بالكنيسة لم يعجبهم ذلك...!!! فأصدروا أوامرهم قبل الفجر لكتائبهم المسلحة بزجاجات المولوتوف والزجاج المكسور والحجارة والطوب والصلبان الخشبية والسلاح الأبيض لاستكمال البناء بالقوة... فانطلقت الكتيبة الأولى وافترشت الطريق الدائري وقطعت حركة السير ، والكتيبة الثانية قطعت شارع الهرم واعتدت على المحلات والأكشاك وهاجمت مبنى محافظة الجيزة فحطمت الأسوار والزجاج، والمكاتب والغرف، وقيل إنها احتجزت المحافظ والموظفين بوصفهم رهائن، والكتيبة الثالثة هاجمت مبنى الحي في العمرانية، أما الكتيبة الرابعة فظلت في المبنى لمواجهة قوات الأمن والاعتداء عليهم... فأصابت اللواء محمد مصطفى عبد العال حكمدار الجيزة نائب مدير الأمن، واللواء ماهر كامل محمود مدير إدارة الأمن المركزي، واللواء شعيب صيام بالأمن المركزي، واللواء هشام يوسف بالدفاع المدني، واللواء محمد الطوخى، والرائد علاء عبد الوهاب ... بالإضافة إلى عدد من جنود الأمن المركزي الأمر الذي أدى إلى تحرك قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم فألقت القبض على 150منهم وأصابت حوالي 65 من أفراد المليشيا القبطية تم نقلهم جميعاً للمستشفيات...
أمام كل هذا الإجرام المتعمد والمعد له مسبقاً وهذه الخسائر الفادحة ... خرج علينا "باباهم" في زينته في مساء نفس اليوم ليُحمل محافظ الأسكندرية وقوات الأمن مسؤولية ما حدث قائلاً: "المحافظة عايزة تهد الكنيسة ببلدوزر دول ناس صعايدة، لازم يفهموا طبيعة الشعب وكيفية التعامل معه".. مطالباً بالإفراج عن المقبوض عليهم أثناء الأحداث... "ويادار ما دخلك شر"... وكذلك حمل أمين الحزب الوطني بالجيزة شريف والى المحافظ المسؤولية عما حدث ووصف قراره بأنه قرار خاطئ من الناحية الإنسانية لأنه أضر بمشاعر الأقباط .. وانطلقت أجهزة الدعاية الحكومية والطائفية وأكشاك حقوق الأنسان في حملة تضليلية مازالت مستمرة تبرر ما حدث وأنه أمر طبيعي ومشروع بسبب عدم منح الأقباط حرية بناء كنائس تكفيهم، وأهمية إصدار قانون بناء موحد لدور العبادة .
المشهد الثاني :
في محافظة الأسكندرية بعد أحداث العمرانية بيوم واحد... قامت عربات الأمن المركزي التابعة لحكومة الحزب الوطني صباح يوم السبت 25/12/2010م وبعد انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر، بمحاصرة ''مسجد الفتح'' بشارع الزهور بمنطقة الحضرة لتقوم اللوادر بعدها بهدم المسجد، لتسقط حوائطه ومنبره على الأرض فوق المصاحف والكتب والحصر وسجاجيد الصلاة بحجة أن البناء تم بدون ترخيص رغم أن غالبية المباني بهذا الحي وبجوار المسجد بُنيت بغير ترخيص ... فلماذا المسجد بالذات؟ .
المشهد الثالث:
تذكرون مدرسة الجزيرة الخاصة بالإسكندرية والتي حصلت على كل الموافقات القانونية والرسمية منها موافقة المحافظ بتاريخ 18/1/2002م، وموافقة هيئة الأبنية التعليمية على الترخيص 13/9/2005م، وموافقة جهاز حماية أملاك الدولة بتاريخ 25/2/2004م، وموافقة اللجنة العسكرية للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية بتاريخ 18/4/2004م، إضافةً إلى معاينة لجنة مكونة من عشرة أعضاء، ممثلةً في مديرية التربية والتعليم ومهندس الحي والأبنية التعليمية.وقررت اللجنة صلاحية المدرسة للتشغيل بتاريخ 18/8/2004م ... وعملت المدرسة عامًا دراسيًّا كاملاً، وصدرت نتائج التلاميذ معتمدةً من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28/5/2005م.... رغم كل هذه الموافقات الرسمية قامت كتائب الأمن المركزي في يوم 21/8/2005 بهدم المدرسة بكامل أثاثها وتجهيزاتها فأصبحت أثراً بعد عين دون إبداء اية أسباب... فقامت إدارة المدرسة بالانتقال لمكان آخر تم استئجاره واستأنفت سعيها لتنفيذ رسالتها فحصلت على العديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ لفتحها ... ولكن الأمن وقف لها بالمرصاد فألقى القبض على مجلس إدارة المدرسة واعتدى بالضرب على أولياء أمور التلاميذ وأغلق أبواب المدرسة بالشمع الأحمر.
المشهد الرابع :
حينما قام ما يقرب من ثلاثين طالباً من طلاب جامعة الأزهر الشريف بعمل عرض رياضي تضمن بعض حركات الدفاع عن النفس أثناء اعتصامهم أمام مكتب رئيس الجامعة مطالبين الجامعة بالتراجع عن فصل زملاءهم، ومنعهم من الترشح للانتخابات الطلابية، ومنعهم بالسكن بالمدينة الجامعية رغم استحقاقهم لذلك... قامت الدنيا ولم تقعد وخرجت علينا صحيفة المصري اليوم في صباح اليوم الثاني 11/12/2006م بعنوان رئيسي تحريضي يقول: "ميليشيات اخوانية تستعرض مهارات القتال داخل الجامعة" مدعما بمقال من رئيس التحرير وكتاب الزوايا، وعدد من التحقيقات الصحفية.. وانطلقت أبواق الحزب الوطني وأذنابه في حرب إعلامية شرسة على الاخوان متهمين إياهم بممارسة العنف وأن لديهم ميليشيات عسكرية على غرار حزب الله،وحركة حماس... وتم القبض على أكثر من (200) طالب ومعهم أربعين من قادة الإخوان على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد... واتهمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الشاطر ومن معه بغسيل الأموال ومحاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة... كل ذلك بمساعدة 15طالباً من جامعة الأزهر...!!! ورغم أن القضاء المصري أصدر عدة أحكام ببراءتهم، إلا أن حكومة الحزب الوطني ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط كما هي عادتها، وأبت إلا أن تحيلهم إلى محاكمة عسكرية، قضت عليهم بأحكام تتراوح ما بين 3إلى10سنوات... ومازال المهندس خيرت الشاطر وبعض إخوانه حتى اليوم في السجن.
وبناءً على ما سبق ويوماً بعد يوم تُثبت الأحداث أن أحفاد المعلم يعقوب بالكنيسة المصرية والمليشيا التابعة لهم، والحزب والوطني وحكومته هما الخطر الحقيقي على الشعب ومكتسباته في حاضره ومستقبله فهم بيت الداء وسر البلاء مما يهدد أمن وسلامة الوطن واستقراره... الأمر الذي يستدعي تكاتف كل المخلصين لإنقاذ هذا الوطن... وما أشد تعسي لو كنت أخطاب نائماً يسمع أحلامه ولا يسمعني.
أخيراً
رسالة قصيرة إلى السيناريست وحيد حامد
هل ستُخرج لنا مسلسل عن الجماعة القبطية... ؟ طبعاً وبكل يقين لن يحدث ذلك... لأن مخالفة القانون والاعتداء على رموز الدولة وحرق الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وحصار مبنى المحافظة بثلاثة آلاف من مليشيا الأقباط مسلحة بزجاجات المولوتوف والزجاج المكسور والحجارة والطوب والصلبان الخشبية والسلاح الأبيض... كل ذلك بالنسبة لك ولمن حولك أمر مشروع ومسألة فيها نظر !!!! أما قيام ثلاثين طالب بعرض رياضي ذنب لا يغتفر.
esamabdelaziz@gmail.com